إعدام إمرأة في إيران رغم حملة دولية لإلغاء الحكم

اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية انه "تم تنفيذ حكم الاعدام، اليوم السبت، بامرأة في السادسة والعشرين من العمر، بعد صدور خمس سنوات على صدور الحكم، لقتلها مسؤولا سابقا في الاستخبارات، على الرغم من ضغوط دولية لالغاء الحكم".  ونقلت الوكالة الرسمية عن مكتب مدعي طهران ان "حكم الاعدام شنقا نفذ في ريحانة جباري فجر اليوم السبت".  واكدت رسالة، وضعت على صفحة خصصت للحملة من اجل وقف اعدامها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنفيذ الحكم فيها.  وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان الجمعة، ان "جباري، وهي مهندسة ديكور، سيتم اعدامها لقتلها في 2007 مرتضى سربندي طعنا".  وذكر مسؤول لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان "سربندي كانت تدافع عن نفسها بعدما تحرش بها المسؤول، وان محاكمتها في 2009 كانت مليئة بالعيوب".  ودعا عدد من الممثلين الايرانيين وشخصيات اخرى والغرب الى تعليق تنفيذ الحكم، بينما تضاعفت الجهود في الاسابيع الاخيرة لتحقيق ذلك.  وقالت منظمة العفو الدولية ان "والدة جباري دعيت للقائها لساعة الجمعة، وهو اجراء يطبق عادة قبل تنفيذ احكام الاعدام".  وتقول الامم المتحدة ان "اكثر من 250 شخصا اعدموا في ايران منذ مطلع 2014".  وقالت الامم المتحدة ومنظمات حقوقية اخرى ان "اعترافات جباري انتزعت تحت ضغط كبير، وتحت تهديدات المدعين الايرانيين"، مؤيدة انه "كان يفترض ان تجري اعادة محاكمتها".  وكان مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران، احمد شهيد، قال في نيسان، ان "سربندي عرض توظيف جباري لاعادة تصميم مكتبه، واقتادها الى شقته حيث تحرش بها جنسيا".  لكن عائلة سربندي تؤكد ان "القتل تم عن سابق تصميم"، مشيرة الى ان "جباري اشترت السكين قبل يومين من الحادث".  وقال جلال سربندي، الابن الاكبر لمرتضى سربندي، ان "جباري اعترفت بان رجلا آخر كان في الشقة التي قتل فيها والده لكنها رفضت كشف هويته".  واضاف لصحيفتي شرق واعتماد الاصلاحيتين، في نيسان، ان عائلته "لن تفكر بالصفح عنها ما لم يتم كشف الحقيقة"، لافتا الى اننا "سنكون مستعدين للصفح عنها لكن فقط عندما تكشف نواياها الحقيقية وتقول الحقيقة حول شريكها وماذا حدث فعلا".