التجارب النووية الفرنسية بالجزائر من أبشع جرائم الإبادة

أجمع، أول أمس، المشاركون في ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ55 للتجارب النووية بالصحراء الجزائرية (13 فبراير 1960)، بالمتحف الوطني للمجاهد بالجزائر العاصمة، على أن هذه التجارب ستبقى واحدة من “أبشع جرائم الإبادة” التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر. وبعد عرض شريط وثائقي يسلط الضوء على معاناة سكان الجنوب جراء هذه التجارب النووية، قدم، في هذا الإطار، الباحث في الهندسة النووية، عمار منصوري، مداخلة أكد خلالها أن هذه التجارب “من أبشع جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في سجلها الاستعماري بالجزائر”، مشيرا إلى أن الآثار السلبية لهذه الجرائم “لا تعني الجزائر لوحدها، بل إفريقيا بكاملها، وخصوصا الدول المجاورة لمنطقة الجنوب التي كانت حقلا لهذه التجارب”. وأوضح المتحدث نفسه في محاضرة تحت عنوان “التجارب النووية الفرنسية بالجزائر جريمة مستمرة”، أن أغلب الأمراض السرطانية المنتشرة بالجنوب الجزائري سببها “الانعكاسات والآثار السلبية لهذه التجارب”، الأمر الذي يستدعي، كما قال، “مطالبة فرنسا بالإسراع في تحمل مسؤولياتها”. واعتبر في هذا السياق أن فرنسا “مسؤولة أمام القانون الدولي وأمام الشعب الجزائري” عن ارتكابها هذه الجرائم. أشار أستاذ قانون بجامعة الجزائر، محي الدين محمد، أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يفوق حجمها “على الأقل بأكثر من 5 مرات” تفجيرات هيروشيما باليابان، مشددا على أن فرنسا “مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن هذه الأضرار التي لحقت بسكان الجنوب”. وخلص الأستاذ محي الدين إلى أن فرنسا “لا يمكنها التنصل من مسؤولياتها تجاه جرائمها الاستعمارية، لاسيما بعد توثيق جنرالات الجيش الفرنسي هذه الجرائم في مذكراتهم الشخصية”.