كشف عارفون بالشؤون القانونية، أنه من بين 220 مادة يتضمنها قانون البلدية، بمقتضى الدستور و82 نصا قانونيا، سجل منتخبون من بلدية سيدي امحمد، بالعاصمة، قيام ”المير” بخرق 86 مادة من القانون البلدي، سواء كان بوصفه منتخبا أو ممثلا للدولة خرقا كليا، مع سوء التطبيق لبعضها من حيث عدم احترام الإجراءات. فـ ”المير” متهم بخرق قوانين الجمهورية علانية إلى جانب المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الداخلي لتسيير المجلس البلدي. يحصل هذا ببلدية في قلب العاصمة على قرب خطوات من مقرات أصحاب القرار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات