خطة أوروبية طموحة لتعزيز المناخ وأمن الطاقة

تُعدّ الخطة الطموحة لمكافحة أزمة الاحتباس الحراري التي أقرّتها القمة الأوروبية، وستُعرض على الولايات المتحدة والصين ودول الاقتصادات الناشئة، بمثابة النموذج والعرض السخي لإنجاح المفاوضات المتعددة الطرف حول المناخ والآليات الكفيلة بتقييد ارتفاع الحرارة على الأرض عند مستوى درجتين فوق الصفر. وستمكّن الخطة من تعبئة استثمارات جديدة في صناعة الطاقة النظيفة، وتكمل آليات تعزيز أمن الطاقة لأوروبا. ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخطة بـ «القرار الطموح بالنسبة إلى أوروبا والعالم، وستؤدي إلى تطوير الصناعة وتحسين شروط نجاعة الطاقة سواء بالنسبة إلى المستهلك أو المنتج». واعتبر أن الخطة مبادرة بهدف «إقناع الصين والولايات المتحدة بأن يكون الاتفاق الأوروبي مرجعية». ورأى أن «إقناع دول الاقتصادات الناشئة كان أمراً مستحيلاً، لو أخفقت القمة الأوروبية في تحصيل الاتفاق». وسيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمته في نطاق المفاوضات المتعددة الطرف حول المناخ في ربيع عام 2015، في نطاق التمهيد للمؤتمر الدولي حول المناخ الذي ستستضيفه فرنسا في كانون الأول (ديسمبر) عام 2015. وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، التزام تنفيذ الـ 40 في المئة، لأنه «إلزامي وبأقل كلفة بالنسبة إلى الصناعيين والمستهلكين». وأوضح أن هدفي زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ونجاعة الطاقة «ليسا إلزاميين». وتقضي الخطة بوضع أنظمة تمكّن الدول الأوروبية ذات الدخل الخام المنخفض مقارنة بالمتوسط العام، من الحصول على مساعدات مالية في نطاق شراء حصص انبعاث الغازات، على أن تستثمر في تطوير نسيجها الصناعي. وقال هولاند إن «نظام الحصص سيمكّن من استقرار سعر الكربون على مستوى لا يضرّ بالاستثمارات». ومن توصيات القمة الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية، تسخير استثمارات لتطوير الصناعة والتكنولوجيا النظيفة، وسيُوجّه لها جزء من حزمة 300 بليون يورو. وترتبط خطة تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة بشروط اندماج السوق الداخلية للطاقة من خلال ربط شبكات الكهرباء والغاز عبر حدود دول الاتحاد، بما يساعد على تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة والمناخ وتعزيز أمن أوروبا للتزود بالطاقة. وشددت القمة في البيان على «أهمية ربط الشبكات داخل السوق الواحدة للطاقة»، إذ لا تزال في مرحلة الإنجاز البطيء. وأوصت «المفوضية مدعومة من الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات عاجلة تمكّن من تحقيق 10 في المئة من شبكات الربط الكهربائي القائمة وألا يتجاوز التنفيذ عام 2020، خصوصاً بالنسبة إلى دول البلطيق واسبانيا والبرتغال». وأكد هولاند موافقته على «بدء مفاوضات مع إسبانيا والبرتغال في شأن ربط شبكاتهما بتلك الفرنسية». وتكتسب مشاريع ربط شبكات نقل الكهرباء والغاز أهمية كبيرة بالنسبة إلى السوق الأوروبية، خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين أوكرانيا وروسيا، وتهديدات الأخيرة بقطع إمداد الغاز لأوكرانيا، في حال لم تسدد الديون المستحقة لمؤسسة الطاقة الروسية. وتفصل روسيا بين اتفاقات تزويد الدول الأوروبية بالغاز وبين الاتفاق الثنائي المبرم مع أوكرانيا. ويعبر 40 في المئة من صادرات الغاز الروسية إلى السوق الأوروبية عبر أوكرانيا. ورحبت القمة ببدائل أعدتها المفوضية والجهات المختصة لمواجهة خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي العابر لكييف. وطلبت «تنفيذ المشاريع الحساسة ذات المصلحة المشتركة في قطاع الغاز، مثل خطوط الإمداد في الشمال (عبر البلطيق) والجنوب (انطلاقاً من جنوب روسيا ومنطقة القوقاز)، وإنشاء مراكز تخزين الغاز في جنوب أوروبا تكون كفيلة بتأمين نقله إلى بقية أنحاء السوق الأوروبية، وتنفيذ المشاريع التي تعزّز أمن التزود بالطاقة بالنسبة إلى فنلندا ودول البلطيق، وزيادة مشاريع تنوع مصادر التزود بالطاقة وطرق الإمداد ومشاريع ربط الشبكات الأوروبية. لكن خطة مكافحة التلوث وتوصيات تعزيز أمن التزود بالطاقة، مهما كانت طموحة، لم تخفف من أجواء التشاؤم التي غطت نسبياً على أعمال القمة، بسبب بطء النمو الاقتصادي وأخطار دخول منطقة اليورو مجدداً في مرحلة ركود ثالثة منذ العام 2008. وأكدت القمة أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة «مخيبة نتيجة ضعف النمو واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التضخم» إلى أدناه، ما يوحي بأن الاستهلاك يكاد يتوقف بسبب مناخ الأزمة ومخاوف المستهلك والمستثمر. وشددت على أن الوضع الراهن يقتضي «التنفيذ العاجل لإجراءات إحداث مواطن العمل ودفع النمو وتعزيز التنافسية». واعتبرت أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومعالجة أزمة المديونية والعجز العام، شروط أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين. وتعد هذه القمة الأخيرة التي يشارك فيها رئيس المفوضية مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي، وهما يغادران في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات اقتصادية واجتماعية تعتبر سابقة، على رغم التحسن الطارئ في أسواق المال والنظام المصرفي. وعجز الاتحاد الأوروبي عن إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع روسيا، ودخل منذ شباط (فبراير) الماضي حرب العقوبات والعقوبات المضادة ضد جارته النووية. ولا تتحمل المفوضية الأوروبية والاتحاد ككل المسوؤلية منفردين، إذ غيّر الرئيس الروسي من جانب واحد الحدود الموروثة عن معاهدة يالطا. وبات مفهوم الشراكة بين الاتحاد وروسيا رديفاً للصراع والتنافس بهدف السيطرة على سوق أوكرانيا. وأعلن باروسو في البيان الأخير أمام الصحافة الدولية، أن «إرث الأزمة الاقتصادية لا يزال يثقل عجلة النمو الأوروبية، إذ أن النمو بطيء والتضخم ضعيف، وربما يظل منخفضاً جداً لفترة من الزمن». وأشار أيضاً إلى البطالة «المرتفعة جداً على رغم تباطؤها نسبياً في بعض الدول، كما تنامت الأخطار الجغرافية السياسية، بل اقتربت من حدود أوروبا»، معتبراً أن هذا التطور «أثَّر أيضاً على ثقة المستثمرين». وأكد فان رومبوي أن منطقة اليورو «صمدت على رغم الصعوبات الكبيرة التي هددت بنسف العملة الواحدة، وهي قوية أكثر مما كانت عليه في السابق»، معتبراً أن هدف الاتحاد المصرفي «تحقق»، وهو «خطوة عملاقة في تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي». ويتولى رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق رئيس منطقة اليورو سابقاً جان كلود يونكر، رئاسة المفوضية في الأول من الشهر المقبل خلفاً لباروسو (البرتغال)، ورئيس وزراء بولندا السابق دونالد توسك رئاسة المجلس الأوروبي في الأول من كانون الأول المقبل خلفاً لفان رومبوي (بلجيكا).