“النظام يعاقب بطالين ويصمت عن مرتكبي جرائم مالية”

 صرح رئيس الحكومة سابقا ومؤسس حزب طلائع الحريات (قيد التأسيس)، علي بن فليس، أن النظام “اختار مرة أخرى أسلوب العنف كأسلوب للحوار، تجاه حركة احتجاجية سلمية لمناضلين شباب، يدافعون عن حق البطالين في ولاية الأغواط، والذين نظموا وقفة أمام المحكمة للتنديد بالملاحقات التعسفية وحبس زملاء لهم”.

وأفاد بن فليس، في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، بأن “هذه الهبة التضامنية التي كانت جد عادية، تمت معاقبتها بطريقة مُبالغ فيها، بعيدا عن حضور المحامين، وعليه هذا انتهاك صارخ لحق الدفاع، عبر الإدانة بحبس نافذ ضد 8 مناضلين منضوين تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين”. وقال بن فليس: “هؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى تنظيم يُطالب بطريقة سلمية بالحق في العمل، لأنه حق دستوري، يستحق منا الدعم والتضامن”، مضيفا: “يد السلطة السياسية كانت ثقيلة لقمع أبسط تعبير برأي مخالف أو انشغالات شرعية، وذلك خلافا لصمتها الذي تقابل به جرائم يرتكبها أعداء حقيقيون للأمة، وهم المنتفعون غير المعاقبين من أكبر الجرائم المالية”.