السيسي يطلب دعما أمنيا خارجيا

قررت مصر الأحد، طلب دعم أمني دولي بعد تعرضها لهجومين في سيناء، حيث قتل أكثر من 30 جنديا في يوم واحد. وقررت أيضا تأجيل محادثات حول تعزيز وقف إطلاق النار في غزة المجاورة، ولم تعلن عن موعد جديد للمفاوضات.  قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي بعد واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد، حيث أودى بحياة 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة الجمعة.  وجاء في بيان أن وزارة الخارجية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل "عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة."  ولم يحدد شكري -الذي غادر القاهرة اليوم الأحد إلى لندن في زيارة تستغرق يومين وتتناول الوضع الأمني في ليبيا- الدول التي ستتصل بها وزارة الخارجية طلبا للدعم الأمني كما لم يحدد طبيعة الدعم.  وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال السبت إن إجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الأسلحة والمقاتلين.  وقررت الحكومة أمس السبت إجراء تعديل قانوني يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف وإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.  وأعلنت مصر اليوم الأحد تأجيل محادثات القاهرة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة بعدما أغلقت حدودها مع القطاع ردا على هجومين وقعا في شبه جزيرة سيناء. وقال دبلوماسي مصري كبير إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لن تستأنف هذا الأسبوع مشيرا إلى فرض "حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة" وإغلاق معبر رفح. ولم يعلن عن موعد جديد للمفاوضات.  وكانت المحادثات التي ركزت على فتح حدود القطاع مع مصر وإسرائيل والحفاظ على هدنة تم التوصل إليها في 26 أغسطس/آب وأنهت حربا استمرت سبعة أسابيع في غزة قد تأجلت في أواخر سبتمبر/ أيلول بسبب عطلات يهودية وإسلامية.  إلى ذلك، قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنح بالقاهرة حكمت اليوم الأحد بحبس 23 ناشطا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون تصريح.  وقال مصدر إن محكمة جنح مصر الجديدة غرمت المحكوم عليهم عشرة آلاف جنيه لكل منهم وألزمتهم بدفع قيمة تلفيات اتهموا بإحداثها خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي تدخلت لفض مظاهرتهم قرب قصر الاتحادية الرئاسي في شمال شرق القاهرة.