حمس تؤسس “حكومة ظل” لمراقبة الجهاز التنفيذي

 قررت حركة مجتمع السلم تنصيب “لجان قطاعية متخصصة” كآلية جديدة داخل الحركة، من أجل ما أسمته “تطوير متابعة القطاعات الحكومية”، والهدف من وراء ذلك مثلما قالت الحركة “تجسيد معنى الرقابة على الشأن العام”، وهو ما يعني أن حركة عبد الرزاق مقري بصدد تأسيس حكومة ظل لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي.أعلنت حركة مجتمع السلم أول أمس السبت عن الإطلاق الفعلي لما أسمته “مشروع اللجان القطاعية المتخصصة”، بعد سنة كاملة من التحضير. وأوضحت الحركة أنه “تم وضع الإطار الفكري العام للبرنامج الاقتصادي لحركة مجتمع السلم بالتشاور مع العديد من العلماء والمفكرين، ووضع الأطر التنظيمية والإدارية وتصميم البرامج وآليات العمل وتوزيع المشاركين في المشروع على مختلف اللجان القطاعية”، في إشارة إلى أن هذه اللجان جاهزة ومستعدة للشروع فورا في مهامها.وحسب ما ذكره رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في موقعه على فايسبوك، فإن المشروع الذي بادرت بإنشائه حمس يهدف إلى “تطوير متابعة القطاعات الحكومية لتجسيد معنى الرقابة على الشأن العام، وتقديم البدائل بطرق علمية وموضوعية تؤهل الحركة لتكون حزبا قادرا على إدارة الشأن العام وخدمة البلد، سواء كانت في الحكومة أم في المعارضة”. وللرفع من أهمية هذا المشروع الرقابي وتحقيق مردوديته، أشارت الحركة إلى أن المشروع يعتمد على “تجربة إطاراتها وقادتها من الأكاديميين وأهل الفكر والعلم والخبرة في التسيير الحكومي والإداري وفي المجالس المنتخبة”، ما يُفهم منه أن الحركة رمت بكل ثقلها من أجل “تعقب” و “مراقبة” مستمرة لأداء الجهاز التنفيذي، ما يجعل مشروعها أقرب الى ما يسمى بـ “حكومة ظل”، خصوصا بعدما حسمت قيادة الحركة منذ مدة في خيار تخندقها في جبهة المعارضة للسلطة.وتأتي هذه الخطوة الجديدة على مستوى حركة مجتمع السلم غداة رفض المجلس الشعبي الوطني مشاركة نواب التكتل الأخضر الذي تعد حمس عضوا فيه، في هياكل البرلمان، ما يعني أن حركة عبد الرزاق مقري بإنشائها هذه اللجان الرقابية قد رسمت أيضا “المعارضة البرلمانية”، بحيث ينتظر أن تعمل هذه الأخيرة على توجيه النقد للجهاز التنفيذي والمرافعة لصالح منظور مختلف للسياسات التي تنفذها حكومة سلال، وذلك على خلفية مشروع أرضية “الانتقال الديمقراطي “الذي تسعى الحركة بمعية قوى المعارضة الأخرى للوصول إليه.