النهب باستعمال الإشهار

 أدت فوضى تنظيم سوق الإشهار في الجزائر إلى فتح الباب على مصراعيه أمام التلاعبات واعتماد أساليب التدليس والتزوير، فقد أقدم مير من ولاية شرقية حدودية على ربط علاقة مع “شبه” مدير عام إحدى الجرائد الذي يسلمه سندات الإشهار للمشاريع والصفقات رفقة مقاول صديق، ليرسلها إلى صديق آخر في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار حتى يضمن صدورها في تلك الجريدة التي تطبع عددا رمزيا من النسخ لا يغطي حتى تكاليف الطبع، ويعمد المقاول إلى شرائها بالجملة لدى الموزع مباشرة لكي لا يطلع عليها المقاولون المنافسون وتسند الصفقة له، هكذا حولوا الإشهار من دعامة للإعلام والاقتصاد إلى رافد من روافد الفساد.