قرارات السلطة تخضع لـ “الصراخ” وليس لـ “العقل”

عندما يخرج المواطنون إلى الشارع في رد فعل على إعلان السلطة إنشاء ولايات جديدة، فإن ذلك لا يمكن فهمه سوى من زاوية عدم وضوح ”المعايير” المعتمدة في ”الترقية” الإدارية، وبالتالي فإنهم مقتنعون بأن السلطات العمومية تخضع في غالب قراراتها للصوت العالي وليس بالضرورة للرأي الأصوب والسليم والموضوعي، ودليلهم في ذلك ما وقع في التقسيم الإداري لعام 74 و84، حيث لم يفهم ما جرى اعتماده فيهما من منطق ولا منطق إلى يومنا هذا. وتعطي هرولة السلطة للإعلان عن التقسيم الإداري، كرد فعل على احتجاجات الغاز الصخري في الجنوب، الانطباع بأن نفس العقلية القديمة في التقسيم الإداري مازالت ”آلياتها” قائمة ومتحكمة في القرار، وهو ما يدفع المواطنين للخروج إلى الشارع للضغط وإرسال رسائل التحذير قبل وقوع الفأس في الرأس.