وزير المجاهدين يستبعد فتح العضوية في جيش التحرير

 جدد أمين عام المنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو مطلب المنظمة باعتذار فرنسي عن الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين كشرط للمصالحة مع الجزائر. وأبرز في كلمة له أمس في يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول بيان أول نوفمبر، أنه على فرنسا الاعتذار “على الجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائريين والأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بالشعب خلال طيلة فترة الاحتلال”، حتى يتم الحديث عن علاقات صداقة وأخوة بين البلدين. وساند عبادو في هذا المطلب الطيب الهواري أمين عام منظمة أبناء الشهداء، مذكرا بأن مطلب الاعتذار ليس جديدا، حيث ظهر مع بداية الاستقلال من خلال المطالبة بمنع دخول الفرنسيين المتورطين في أعمال قمع في حق الجزائريين .لكن الرسميين الذين حضروا الحفل مثل وزير المجاهدين الطيب زيتوني وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لم يشيرا إلى مسألة الاعتذار. غير أن الوزير أبرز في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن مسألة اعتذار فرنسا “قضية وقت ليس إلا”، وقال “طال الدهر أم قصر فإن فرنسا ستعترف بما اقترفته في الجزائر من جرائم حرب وضد الإنسانية”. واستطرد “التاريخ يعيد نفسه، والجزائر لن تنسى حتى يرفع الغطاء عن الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة”. وقال “أحسن رسالة في هذا المجال هو الاعتناء بالتاريخ وتلقينه للجيل الصاعد وتحصينه برسالة نوفمبر ومبادئها السامية”.وتراجع الوزير عن التزامه بفتح ملف العضوية في جيش والمنظمة المدنية لجيش التحرير، وقال “توقف الاعتراف سنة 2002 بقرار من المنظمة الوطنية للمجاهدين، ولا نستطيع اليوم فتح هذا الملف 53 سنة بعد الاستقلال”. وتابع بأن العديد من الطعون “موجودة” لدى الوزارة، غير أنه أكد بقوله “لا أظن بأن الملف سيفتح”. وبخصوص قضية المجاهدين المزيفين، أفاد الوزير بأنه اطلع على الملف عبر وسائل الإعلام، مكتفيا بالتأكيد بأن وزارة المجاهدين “ستطبق الأحكام القانونية الصادرة عن العدالة بحذافيرها”. وتأسف في نفس الوقت للتداعيات التي ولدتها هذه القضية والتي تسيء للجزائريين وللجزائر”، معتبرا “أننا اليوم في مرحلة تتطلب توحيد الجهود والمساعي من أجل بناء مستقبل بلادنا، ما يتطلب التفاؤل والابتعاد عن الشك والحسابات الانتقائية”.