”تجاوب برلماني كبير مع مطلب لجنة التحقيق في الإشهار”

 قال فيلالي غويني، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، إن العديد من النواب من مختلف الحساسيات السياسية داخل قبة البرلمان، أبدوا “تجاوبا مع مسعى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في مصير أموال الإشهار، إدراكا منهم لـلخطر الذي بات يتهدد حرية التعبير في الجزائر، بعد التدخلات المفضوحة في توجيه الإشهار وفق معايير ليست مهنية”.وأبدى فيلالي غويني، الذي كان مرفوقا بالنائبين عبد الرحمان بن فرحات ورشيد قالون، في زيارة تضامن مع جريدة “الخبر”، أمس، “استياءه للتراجع الكبير الذي تسجله الجزائر في مجال الحقوق والحريات”، معتبرا أن القضية “ليست مقتصرة على جريدة أو حزب أو نقابة، وإنما هي في التجريم الذي يلقاه كل صوت لا يريد السير في ركاب السلطة”.وأبرز غويني أن موضوع الإشهار، “قد طرح في العديد من المرات داخل قبة البرلمان، إلا أنه لا يقابل بالاستجابة من قبل الحكومة التي تحاول في كل مرة تعويم النقاش في مفاهيم قانونية لإخفاء الأساليب المشبوهة التي يتم بها توزيعه على الأطراف الموالية وحرمان البقية من حقها المشروع في الحصول عليه”. وأوضح أن هناك عرقلة في البرلمان حول كل ما يتعلق بقضايا حرية التعبير، مستشهدا بسؤال شفوي كان قد قدمه حول “حيثيات غلق قناة الأطلس، لم يبرمج لحد الآن!”. وذكر النائب عبد الرحمن بن فرحات، أن “إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، سيواجه لا محالة الإجهاض داخل البرلمان، لكن هذه الخطوة هي مسار نضالي لن يتوقف عند لجنة التحقيق، وسيستمر حتى يصبح قضية رأي عام يتبناها الجزائريون”. وبالمثل، اعتبر النائب رشيد قالون أن “النظام بات يشتري صمت القوى العظمى، ليتجنب مساءلته عن مسائل حقوق الإنسان وحرية التعبير التي ينتهكها”.من جانبه، استعرض المدير العام لـ«الخبر”، شريف رزقي، بحضور رئيس تحرير الجريدة، محمد بغالي، “مختلف الضغوط التي يمارسها وزير الاتصال، حميد ڤرين، لحرمان الجريدة من حقها في الحصول على الإشهار”، ملتمسا من النواب “عدم شخصنة قضية الإشهار في جريدة الخبر، وإنما طرحها كقضية تهدد مكتسبات حرية التعبير في الجزائر التي ناضلت من أجل افتكاكها الأسرة الصحفية في الجزائر طويلا”.وأوضح شريف رزقي أن جريدة “الخبر”: “مازالت رغم تراجع عائدات الإشهار متمسكة بخطها الافتتاحي ولن تحيد عنه، وهي تبحث عن التكيف مع هذا الواقع الجديد المفروض عليها بإيجاد التوازنات المالية اللازمة”. وقال رزقي: “لو أردنا أن نفتح باب التفاوض مع المسؤولين عن الإشهار من أجل ابتزازنا، لأغدقوا علينا بالأموال، لكننا نرفض أن نُشترى وسنبقى أوفياء لمهنتنا”.