الأفافاس .. لعبة الموت!

رغم أن مبادرة الأفافاس لم تبلور معالمها بعد ولم تتضح البدايات منها من النهايات، إلا أنها أثارت حراكا وسط أحزاب الموالاة وأيضا على مستوى قوى المعارضة، وبشكل تسعى فيه كل جهة إلى جر حزب “الدا الحسين” لصفها، فالمعارضة وإن انتقدت بشدة مبادرة الأفافاس ورأت فيها طوقا للنجاة مقدما للسلطة، إلا أنها تعمل على عدم قطع شعرة معاوية مع حزب متمرس في المعارضة، وبالعكس تحاول السلطة من وراء أحزاب الموالاة عدم تفويت فرصة طرق الأفافاس أبواب مقراتها، في سابقة، ولا تريد أن تتركه يفلت منها، من خلال وعده ومغازلته وتثمين بضاعته “الإجماع الوطني”، حتى إن كانت مواقف الأفالان والأرندي وغيرهم لا تلزم السلطة في شيء. هذه الوضعية جعلت الأفافاس يدفع من المعارضة حتى لا يسقط حسبها في شباك السلطة ويكتوي بنارها، ويُشجع من هذه الأخيرة ليكسر “فوبيا” الاقتراب من الحكم والاستفادة من النعيم.أهم شرط لأحزاب الموالاة لقبول ندوة الإجماع الوطنيمبادرة الأفافاس تذوب في “شرعية بوتفليقة” اتفقت أحزاب الموالاة على قبول مبادرة ندوة الإجماع الوطني، شريطة عدم اقترابها أو تناولها شرعية بوتفليقة أو تبنيها لفكرة فرض مرحلة انتقالية على شاكلة مشروع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي.التقت أمس قيادات جبهة القوى الاشتراكية برئاسة سكرتيرها الأول محمد نبو بقيادات من الحركة الشعبية الجزائرية، في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من المشاورات الأولية حول الإجماع الوطني، في غياب أمينها العام عمارة بن يونس لأسباب صحية كونه متواجدا في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء تحاليل طبية، حسبما علمته “الخبر”.وقال الأمين العام بالنيابة للحركة الشعبية الجزائرية محمد خثير، عقب الاجتماع المغلق مع قيادات الأفافاس لساعة كاملة، “إن اللقاء كان ممتازا مع إخواننا وأصدقائنا في الأفافاس، لأن الأفافاس يعرض مبادرة الاستمرار بناء دولة قوية، لكننا نختلف معهم في فكرة إعادة البناء، فهذا معناه نكران للجميل”.وأوضح خثير “قلنا لقيادات الأفافاس إنّنا في الحركة الشعبية الجزائرية نسعى إلى إصلاح النقائص الموجودة ولا نعترف بشيء اسمه أزمة، فالجزائر لا تعيش في أزمة”. وفي سؤال عما إذا كان الأفافاس أبلغ الحركة بأن مبادرته تحاول إخراج الجزائر من الأزمة، أجاب المتحدث ذاته “الأفافاس لم يقل هذا، لكنه يعرض بناء مؤسسات قوية ومزيدا من تكريس الديمقراطية”. وتابع المتحدث “كان اللقاء عبارة عن اجتماع تشاوري، وسنعرض النقاط الواردة فيه على المكتب والمجلس الوطنيين للحزب اللذين سيجتمعان قريبا، وسيكون قرارنا إيجابيا لأنه متعلق ببناء دولة قوية، لكن اختلفنا مع الأفافاس في مسألة شرعية الرئيس ومؤسسات الدولة، على غرار الرئاسة والجيش والمجالس المنتخبة”.من جهته، قال السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو في رد على سؤال “الخبر” المتعلق برفض حزبي لمبادرة الأفافاس “لحد الآن لا يوجد معارض لمبادرة الإجماع الوطني، ماعدا التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، ومع ذلك يبقى الحوار مفتوحا معهم ومع كافة الأحزاب، رغم أننا نتأسف لتصريحات جاءت في غير محلها”. وأضاف نبو “ستصل مبادرتنا إلى نتيجة مرضية لأننا نتحاور مع الجميع، وسنوضح للرأي العام كل اقتراحاتنا واقتراحات الأحزاب والنقابات بشفافية”.من جانب آخر وبشأن ما أشيع عن مقاطعة الأفالان لندوة الإجماع الوطني للأفافاس، اتصلت “الخبر” بالحزبين للحصول على استفسارات. وقال المكلف بالإعلام في الأفالان السعيد بوحجّة إن “كلام مقاطعتنا للمبادرة غير صحيح، فمنذ البداية رحبنا بها وثمناها لأننا نؤمن بالحوار بين مختلف التشكيلات السياسية، بخلاف التنسيقية التي وضعت شروطا مسبقة لأنها لا تقبل الحوار، ومع ذلك لم يحن الوقت للفصل في الندوة”.وأفاد بوحجّة بأن “اللقاء الأول الذي جمعنا بالأفافاس تناولنا فيه الصيغة التي توصلنا إلى منح المسؤولية للتشكيلات السياسية لتوضيح رؤيتها طبقا لقناعاتها الحزبية، وكذا درسنا مناهج العمل والحوار المشترك، وسيجمعنا لقاء ثانٍ يوم الفاتح نوفمبر لنقدم للأفافاس اقتراحاتنا التفصيلية التي ستعرض على لجنة صياغة تتكون من مختلف الأحزاب لتحديد نقاط الاختلاف والتلاقي، مع العلم أن شرعية الرئيس لا نقاش فيها”.من جانبها، قالت المكلفة بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي نوارة سعدية جعفر “إن موقف الأرندي لم يحدد بشأن الفصل في مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس سواء بالرفض أو القبول، إلى غاية عرضها على الأمانة الوطنية باعتبارها المخولة قانونا طبقا للقانون الداخلي بالفصل في مثل هذه القضايا السياسية الكبيرة”. وأشارت إلى أن “لقاءنا مع الأفافاس جاء من منطلق تثميننا في الحزب للقاءات الحزبية التي يتبادل فيها الرأي ويحترم فيها الرأي الآخر، مثلما جرى في لقاء الأرندي بالأفافاس”. وسألت “الخبر” نوارة جعفر عن سبب رفضهم الاستماع للتنسيقية ماداموا يؤمنون باللقاءات الحزبية، فأجابت “التنسيقية تتحدث عن مرحلة انتقالية، وهذا يعني محو كل ما أنجز والبداية من الصفر، وهذه المسألة خط أحمر في الحزب، وبالنسبة لنا البلاد والنظام لا يعيشان في أزمة ولا تنعدم فيه الشرعية”.والتقى الوفد القيادي لجبهة القوى الاشتراكية مساء أمس بقيادات جبهة التغيير لمدة ساعتين، وقال رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة في ندوة صحفية عقدها عقب اللقاء، “نصحت قيادات الأفافاس بالصبر وسعة الصدر والأفق في مسعى مبادرة الإجماع الوطني، رغم الصعوبات والشكوك والاتهامات والمصالح المتناقضة”.وأوضح مناصرة بأن اللقاء “كان لقاء مبادرتين وليس حزبين، لأننا بدورنا طرحنا مبادرة سياسية، وبينهما تقاطعات كبيرة في الشكل والمضمون، والسلطة خيار منطقي وطرف واقعي في المبادرة التي تعتبر فرصة بالنسبة إليها للمشاركة فيها، لكي لا تضطر إلى إيجاد خيارات أخرى مُرة مثل التغيير بالفوضى”.وأشار المتحدث إلى أن “مشاركة جبهة التغيير في ندوة الإجماع الوطني للأفافاس نابع من كوننا نؤمن بالمشاركة في جميع المبادرة، لعدم تضييع أي فرصة وعدم تصارع المبادرات والتخلي عن نظرة الخصومة والضدية”.التنافر بين الحزبين فوت عليهما فرصا ثمينة للتقارب “دائرة الخطر” تفرض مصالحة مرحلية على الأفالان والأفافاس لم يعد يفصل بين حزب جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة القوى الاشتراكية في المواقف، سوى “شكليات” لم تؤثر على مسار التقارب الجديد، لكن انسجام مواقف الحزبين المعبر عنها في لقاء التشاور حول “الإجماع الوطني”، حمل إلى الأذهان أن الحزبين ربحا “عداء” بالمجان لعقود، بتقارب ملغى ربما كان سيكون واحدا من أطراف طوق النجاة لو تجسد قبل اليوم.تنتظر قيادة الأفافاس ردا من الأفالان بعد أن أحال الأخير مشاوريه من حزب “الدا حسين” إلى الفاتح نوفمبر للالتقاء ثانية، وربما حسم موقفه من “ندوة الإجماع الوطني” بالمشاركة من عدمها، وقبل ذلك لم تشكل “ندوة الإجماع الوطني” في حد ذاتها مركز اهتمام المراقبين في لقاء وفدي الحزبين، ولكن لقاء الطرفين في حد ذاته، هو ما شكل محور اهتمام ممزوج باستغراب أحيانا وبتساؤلات أحايين أخرى.مركز تقارب “حزب الثورة” مع “حزب الثورة المعارض” كان “الثورة” في حد ذاتها، حتى وإن انتظر الأفافاس عقودا من الزمن، فقد استخرج “الناطق باسم مبادرة حزب “الدا حسين” محند شريفي الثورة ووضعها على طاولة التشاور قبالة سعداني، لما أبلغ الأولُ الثانيَ أن الحل يكمن في “العودة إلى مؤتمر الصومام وبيان أول نوفمبر”، لكن: من الذي حاد عن هاتين المرجعيتين التاريخيتين؟ أهو الأفالان الذي أخفق في قيادة البلاد طيلة عقود؟ أم الأفافاس الذي خرج عن بيت الطاعة عام 1963؟ لكن الإجابة على هذا السؤال لم تكن ملحة بالنسبة للأفافاس الذي وضع “الماضي” على الجانب، وراح يستشرف المستقبل مع حزب كثيرا ما دعته أطراف سياسية إلى الانصراف نحو المتحف، كمكان طبيعي لفصيل سياسي يقال إنه “لم يعد بمقدوره أن يقدم للبلاد”، لكن هذه العبارة لم يعد لها مكان في منطوق الأفافاس، بمجرد ما كتب في قائمة المتشاورين أن الأفالان سيكون أولا. حتى ولو كان الطلاق بين حسين آيت احمد وفصيله الأول عمَّر 53 سنة بعنوان “العداء”، لكن هذا العمر كله لم يخن ذاكرة الأفافاس الذي يعرف جيدا كيف يعمل “المخبر الأفالاني”، لأنه هو بالذات كان ولد “بصفة قيصرية” من رحم الجبهة، لما خرج الزعيم آيت أحمد وعدد من كوادره عن بيت الطاعة (الأفالان)، إثر شعور بالتهميش داخل الجبهة (صراع مع جماعة جيش الحدود) وأسس آيت احمد حزبه، على تركيبة اجتماعية جزائرية “صعبة” لا تعترف بحزب المنطقة.ورغم أن جبهة القوى الاشتراكية كانت تضم مؤسسين لا ينتمون إلى منطقة القبائل كلخضر بورقعة وطالب الإبراهيمي، إلا أن النظام آنذاك تمكن من إلصاق طابع “النعرة القبائلية” بالحركة السياسية الجديدة لتظهر “حركة أقلية”، بينما سعى آيت احمد إلى إبعاد هذه الصفة. وبعد أكثر من 50 سنة، عرف الأفافاس منعرجا كبيرا في نظر الطبقة السياسية، تمثل في إعلانه المشاركة في تشريعيات 10 ماي 2012، حينما اعتمد استراتيجية الانتشار، عبرت عنها القيادة في التنقل للعديد من الولايات، وفعلا فاز الحزب بمقاعد برلمانية بها. ربما غفل الأفالانيون والأفافاسيون عن وجود خطوط تماس بينهما لم تظهر سوى في لقائهم الأخير، لكن مؤشرات لتقارب المواقف بدت قبل سنوات قليلة فقط، فسعداني الذي ينادي بـ “تمدين الحكم” لم يجتهد لمعرفة أن الأفافاس “بح” وهو ينادي بذلك، عبر ما يصفه بـ “حكم البوليس السياسي”، بيد أن خرجة سعداني ضد المخابرات واتهام رقمها الأول بمساعي تكسير الأحزاب، غطت على سنوات من نضال الأفافاس في هذا الشأن. بينما يتقاطع الحزبان أيضا في قراءتهما للحاصل عربيا ونظرتهما لما يسميانه “أكذوبة الربيع العربي”، وتحليلها لمخاطر محدقة بالجزائر عبر الحدود.التاريخ لم يشهد لقاء ثنائيا بين الأفالان والأفافاس سوى لقاء الأسبوع الماضي، وحتى عندما يلتقيان كانا يلتقيان ضمن طاولة متعددة الأطراف، حدث هذا مع ندوة “سانت ايجيديو” عامي 94 و95 بروما، ومنذ ذلك الوقت لم يلتق الحزبان لا ثنائيا ولا جماعيا، سوى ما تعلق بتقارب “شخصي” بين آيت احمد والراحل عبد الحميد مهري الذي أُرغم على ترك أمانة الحزب العتيد عام 96 عقب انتقاده تدخل الجيش في الشأن السياسي، وهو موقف تبناه آيت احمد حتى قبل ذلك لما انتقد توقيف المسار الانتخابي الذي اكتسح فيه “الفيس” البرلمان في ديسمبر 1991.بعد تحول أحزاب الموالاة إلى “قواقع فارغة”النظام يبحث عن دم الأفافاس لتسريح شرايينه اعتبر مقري أن مبادرة الأفافاس أخرجت الأفالان من عزلته، بمعنى أنه قدم خدمة إلى حزب السلطة الأول الذي لم يستطع القيام بأي مبادرة سياسية. واتهم سفيان جيلالي من جهته الأفافاس بأنه يريد مساعدة النظام على البقاء وتكسير جبهة المعارضة، وهو ما يفهم منه أن الحزب أخطأ مرتين، لكن أليس من حق الأفافاس المحاولة فيما فشل فيه آخرون؟لم تنجح السلطة عقب فوز الرئيس بعهدة رابعة في توسيع قاعدة الحكم، بعد رفض الأحزاب المحسوبة على المعارضة المشاركة في الحكومة، بحيث اقتصر التمثيل فيها على الأحزاب التقليدية للسلطة كالأفالان والأرندي، وبدرجة أقل الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، وهي قاعدة وإن كانت توفر أغلبية مريحة للسلطة لتمرير مشاريعها في البرلمان، إلا أنها تبقى أغلبية “هشة”، خصوصا في مواجهة حقائق الميدان و “الثورات” المتقطعة التي تشهدها العديد من المدن يوميا ولا تجد رجال السلطة لإخماد نيرانها، لكون أحزاب الموالاة أضحت أوراقها “محروقة” وتفتقد لأي مصداقية وسط المواطنين. هذا التراجع في أداء شركاء السلطة جعل هذه الأخيرة تستعين ظرفيا بـ “توزيع الريع” لشراء السلم الاجتماعي، وهو حل غير مضمون باعتراف السلطة نفسها، لكونه مجرد حقن مهدئة سرعان ما يذهب مفعولها.هذه الحقيقة أدركتها السلطة الحاكمة منذ بداية التعددية، بحيث ظلت تستعين بضخ دم جديد في عروق الهيئة التنفيذية، من خلال إشراك أحزاب جديدة وفقا لمتطلبات المرحلة، فقد أشركت حركات النهضة وحمس والأرسيدي في الحكومة لإعطاء الانطباع بأنها قامت بتوسيع قاعدة الحكم وحققت الإجماع الوطني، ولكن في الواقع كان ذلك مجرد ركوب ظهور هذه الأحزاب لضمان استمرار بقاء النظام ومنع أي تغيير.غير أن هذا السلوك الذي مارسته السلطة بإفراط من خلال استهلاك رصيد الأفالان والأرندي وغيرهم من الأحزاب، لم يعد بضاعة تلقى رواجا وسط الأحزاب التي عزفت كلية عن المشاركة في الحكومة، خصوصا بعد الرئاسيات الأخيرة، حيث عرض سلال على العديد من الأحزاب حقائب وزارية لكنها قوبلت بالرفض لأسباب وحسابات متعددة.لكن السلطة مثل الطبيعة تكره الفراغ، لذلك ظلت تبحث دوما عن حلفاء وشركاء جددا من خلال معادلة “الترغيب والترهيب” أو باستعمال سياسة “العصا والجزرة”، خصوصا بعدما تحولت أحزابها الأساسية إلى “قوقعات فارغة” ليس بمقدورها أن تشكل الواجهة الأمامية للتحاور مع المعارضة واحتواء مطالبها، بدليل أن أحزاب المعارضة تمكنت من السيطرة على المشهد السياسي في الساحة الوطنية، رغم أنها لا تملك الأغلبية في المؤسسات المنتخبة، وهو أمر يكون قد نزل كالصاعقة على السلطة التي لم تتركه يمر دون أن تقرأ فيه خطرا قادما عليها، خصوصا بعدما رفعت تنسيقية الانتقال الديمقراطي بمعية قطب قوى التغيير وهيئة المتابعة والتشاور سقف مطالبها، ولم تترك هامشا واسعا للسلطة للتفاوض معها حول أرضيتها المطلبية.ويكون هذا الوضع وراء تلطيف السلطة للغتها مع الأفافاس باعتباره أقدم حزب معارض، ومباركة مبادرته حتى قبل أن تتضح معالمها، بحيث كان مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى أول من أطلق عبارات “الغزل” عليها، ودعا أحزاب الموالاة لعدم مقاطعتها بعدما قاطعت ندوة زرالدة للانتقال الديمقراطي. وكان بلخادم أول من أعرب عن رغبة حزبه الأفالان في التحالف مع الأفافاس، وكان ذلك مؤشرا على أن السلطة خططت منذ مدة للتقارب مع حزب “الدا الحسين” باعتباره طوق نجاة، لأنه حزب لم يتلطخ بالفساد ولا أحد يزايد عليه في المعارضة، وينتمي إلى منطقة حساسة سياسيا، وفوق هذا وذاك يملك شبكة علاقات في الخارج، خصوصا على مستوى المنظمات الحقوقية والأحزاب الاشتراكية، وفي حالة احتوائه وترسيم دخوله إلى الحكومة، وهو أمر لم يستبعده سكرتيره الأول الجديد محمد نبو، وسيعطي للسلطة ذراعا قويا ومخلب قط لجرح خصومها في المعارضة. فهل بمقدور السلطة تحقيق ذلك مع حزب صمد 50 سنة ضد إغراءات السلطة؟