توتر في بوركينافاسو جراء تعديل دستوري

   تشهد عاصمة بوركينافاسو,واغادوغو اوضاعا متردية  بعد التظاهرة "المليونية" التي نظمتها امس الثلاثاء المعارضة تلت صدامات مع أجهزة  الأمن  احتجاجا على مشروع تعديل دستوري يتيح بقاء الرئيس بليز كامباوري في السلطة  و الذي سيتم مناقشته غدا الخميس من طرف الجمعية العامة.  ودعت المعارضة الى التظاهرة احتجاجا على ما اعتبرته "انقلاب دستوري" اتهمت  كامباوري بإعداده حيث قام المحتجون بتنظيم مسيرة سلمية تمثل بدء حملة عصيان مدنى  أعلنتها أحزاب المعارضة بعد أن طلبت الحكومة من البرلمان الموافقة على اجراء الاستفتاء  للسماح لكومباورى بالسعى لاعاة انتخابه لفترة ولاية جديدة العام المقبل. الا ان الاوضاع الامنية سرعان ما تحولت الى اعمال عنف بعد اندلاع اشتباكات  عندما حاول المحتجون التقدم صوب الجمعية الوطنية (البرلمان) استخدمت الشرطة فيها  غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق أجهزة الامن بحجارة  فيما لم  تتدخل وحدات النخبة للجيش التي تضمن أمن الرئيس وكانت منتشرة في المكان. و تحددت تقارير اخبارية عن وقوع اعمال عنف عندما نصب متظاهرون حواجز لساعات  على الطريق الرئيسي في البلاد و هو يربط بين واغادوغو وبوبو ديولاسو  ثاني مدن  بوركينا فاسو  ويوصل الى كوت ديفوار و مالي المجاورتين.  و ازاء هذه التطورات الامنية التي شهدتها العاصمة وغادوغو قرر البرلمان  غدا الخميس دراسة مشروع قانون مثير للجدل عرضته الحكومة هدفه تعديل البند  37 من الدستور لتغيير عدد الولايات الرئاسية المسموح بها ورفعها من اثنتين الى  ثلاث  مدة كل منها خمس سنوات. والتعديل هدفه إتاحة ترشح كامباوري مجددا  علما  انه يحكم بوركينا فاسو منذ 27 سنة. وينهي كامباوري الذي تولى السلطة عام 1987 إثر انقلاب عسكري  عام 2015  ثاني ولاياته من 5 سنوات (2005-2015)  بعدما حكم ولايتين من 7 سنوات (1992-2005),لكن  المعارضة تخشى ان يتيح التعديل الدستوري الذي يفترض ألا يكون بمفعول رجعي  للرئيس  بأن يبقى لا لولاية واحدة فقط  بل لثلاث ولايات متتالية  ما يضمن له الحكم 15 سنة  ليرتفع حكمه إجمالا الى 43 سنة.