يحتدم جدل حاد حاليا في الجهات القضائية بغرب البلاد، بسبب قاض في منصب محامي عام بالمحكمة العليا، وما زال يحتفظ بسكنين وظيفيين في وهران وتلمسان، ويقيم حاليا بنادي الصنوبر بالعاصمة على نفقة خزينة الدولة. والأدهى من هذا أنه يتقاضى مبلغ 40 ألف دينار كبدل الايجار!! ويتساءل عدة قضاة إن كان هناك فساد أكثر من هذا المستوى، فيما قال مصدر من وزارة العدل، إن القضية لا تعني الوزارة، وإنما المحكمة العليا التي يشتغل فيها القاضي. يشار إلى أن المعني بالأمر كان بمثابة رجل ثقة للطيب بلعيز لما كان وزيرا للعدل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات