العفو الدولية تدعو الجزائر إلى عدم ترحيل لاجئ سوري

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الجزائرية إلى التراجع عن ترحيل لاجئ سوري، أدانه القضاء بدخول البلاد بوثائق مزورة.   وقال بيان للمنظمة، التي تنشط في الجزائر، إن "السلطات الجزائرية تستعد للترحيل القسري، للاجئ سوري يبلغ من العمر 18 سنة، بعد دخوله البلاد بدون وثائق رسمية".   وأضاف البيان "اللاجئ الذي يدعى مصطفى البكور، فر من سوريا عام 2013، بسبب النزاع لينتقل إلى تركيا، حيث حصل على صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أن يغادر إلى الجزائر في أوت 2014".   وأوضح البيان أن "اللاجئ السوري، تم توقيفه يوم 18 أوت الماضي، ليحال إلى محكمة الوادي حيث أدين في 12 أكتوبر بالسجن لمدة سنة وغرامة 50 ألف دينار جزائري بتهمة دخول البلاد بوثائق سفر مزورة، وستكون جلسة الاستئناف في القضية في 5 نوفمبر، حيث سيواجه اللاجئ السوري قرار الترحيل نحو سوريا قسرا".   وتتخوف المنظمة أن يتعرض البكور "لانتهاكات خطيرة، وأنه أبلغ بعد اعتقاله من قبل جهة رسمية بأن السفارة السورية تبحث مسألة ترحيله مع السلطات الجزائرية".   ودعت المنظمة وزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى "عدم ترحيل البكور إلى سوريا، والسماح له باستقبال عائلته بصفة منتظمة".