الدستور.. تعديل أم تهويل؟

يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية مرت بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية، بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية، لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم على السلطات العليا في الدولة، عبر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تخلّلت دستور 89 بعض تعديلات لدستور سابق، هو دستور 76 على معظم بنوده في ظل تطورات لازمت السياسة الداخلية والخارجية، ليحل محله دستور 1996 محتفظا بقدر من الحريات الفردية والجماعية، لكنه لم يسلم من التعديل الذي قوبل في وقت مضى برفض جهة وتأييد جهات أخرى، بل كان سببا في احتدام الصراع بين المعارضة والسلطة.

ولعل الاستحقاق الأخير الذي شهدته الجزائر ترك صورة مبهمة للواقع، واعتمد النظام على فكرة فتح العهدات من خلال تعديل الدستور سنة 2008 ما أدى إلى إلغاء فكرة التداول السلمي على السلطة.