إتفاق روسي أوكراني أوروبي بشأن الغاز

وقّعت روسيا وأوكرانيا والإتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الخميس، إتفاقاً يضمن استئناف صادرات الغاز الروسي إلى أوكرانيا حتى آذار (مارس) 2015، كما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس". ووقّع على الإتفاق وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر. واستتبع الإتفاق بـ"ملحق" وقّع عليه بالأحرف الأولى رئيس مجموعة الغاز الروسية "غازبروم" ألكسي ميللر ورئيس مجموعة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" أندري كوبوليف.   ويتعلّق الإتفاق بتسوية متأخرات يفترض أن تسددها أوكرانيا وطرق دفع ثمن شحنات الغاز حتى آذار (مارس) 2015. وسيتم تسديد يبلغ 3.1 بليون دولار على دفعتين، الاولى تبلغ 1.45 بليون تدفع فوراً  والثانية وقيمتها 1.65 بليون دولار ويفترض أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة. ويقدر الروس المتأخرات بـ5.3 بليون دولار لكنهم وافقوا على اللجوء الى هيئة تحكيم للبت في مسألة الـ2.2 بليون المتبقية. والنقطة الحاسمة في الإتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الإتفاق المرحلي وهو "385 دولاراً  على الأقل لكل ألف متر مكعب". وسيدفع المبلغ سلفاً لكل شهر بشهره. وقال أوتينغر أن "نفتوغاز" يمكنها "استخدام عائداتها" لدفع وارداتها المقبلة. ولم يضمن الإتحاد الأوروبي رسمياً الإلتزامات المالية لكييف، لكن أوتينغر قال إن المساعدات الكبرة التي قدمها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستساعد كييف في تسديد ديونها. وأطلق الإتحاد الأوروبي برنامجين لدعم الإقتصاد الشامل بقيمة 1.6 بليون يورو في الربيع تم دفع 600 مليون منها، بينما وعد  صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل) الماضي بتقديم 17 بليون دولار لكييف.   وأكّد وزير الطاقة الأوكراني "لدينا الأموال للازمة للدفع"، بينما تحتاج أوكرانيا إلى أربعة بلايين متر مكعب حتى نهاية السنة. لكن صندوق النقد الدولي قال الخميس إنه يمكن ان يؤخر تسليم اوكرانيا قرضه المقبل حتى تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لن يكون له تأثير على مالية البلاد. وطلبت كييف من الإتحاد الأوروبي خط إعتماد بقيمة بليوني يورو. وأعرب باروزو عن "الأمل في أن يعزز هذا الإتفاق الثقة بين أوكرانيا وروسيا"، مشدداً على أن "الأولوية الآن يحب أن تكون لتطبيق اتفاقات مينسك" حول وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الإنفصالي. وأوتينغر الذي يتولى ملف الطاقة في المفوضية منذ خمس سنوات سيصبح السبت مفوض القطاع الرقمي في فريق جان كلود يونكر.  وكان مصمماً على انتزاع اتفاق قبل انتهاء مهمته لضمان إمدادات الغاز في الشتاء. وقال وزير الطاقة الروسي "نحن واثقون أن علاقات ستكون بناءة في المستقبل والإتفاقات بيننا ستحترم". من جهته، أكد نظيره الأوكراني أن "هذه القرارات ستضمن أمن الطاقة لأوكرانيا ونقل شحنات الغاز إلى أوروبا".   ورحّب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي بالتوصل إلى هذا الإتفاق الذي أتى ثمرة لـ"روح المسؤولية السياسة ومنطق التعاون والحس الإقتصادي السليم". وأضاف "أنها خطوة مهمة لأمننا الطاقوي"، مؤكداً أنه لم يكن هناك "أي سبب لأن يشعر الناس في أوروبا هذا الشتاء بالبرد". وأعرب باروزو عن "الأمل في أن يعزز هذا الإتفاق الثقة بين أوكرانيا وروسيا"، مشدداً على أن "الأولوية الآن يحب أن تكون لتطبيق اتفاقات مينسك" حول وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الإنفصالي. ومن جهته، قال مفوض الطاقة الأوروبي إن هذا الإتفاق يتناول مدفوعات قيمتها الاجمالية 4,6 بليون دولار، تتضمّن دفع مدفوعات متأخرة مترتبة على أوكرانيا ثمن مشتريات سابقة من الغاز الروسي ووارداتها من هذا الغاز حتى آذار (مارس)، مشيراً إلى أن سعر هذه المشتريات حدد بقمية 385 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز ومؤكداً ان كييف "قادرة على تسديد هذه المدفوعات". وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أمس الخميس، إن روسيا ستبقى مورداً يعتمد عليه للطاقة إلى أوروبا وإن اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي تم التوصل إليه مع أوكرانيا سيضمن امدادات مستقرة من الغاز على مدى الشتاء. وقال نوفاك في مؤتمر صحافيّ بعد أن وقعت روسيا وأوكرانيا إتفاقاً لتوريد الغاز "أريد أن أطمئنكم إلى أن روسيا هي دائماً مورد يعتمد عليه لموارد الطاقة الي أوروبا والمستهلكين الآخرين. أنها كانت وما زالت وستبقى مورداً يعتمد عليه". وأضاف قائلاً "فترة الخريف والشتاء آمنة (في أوكرانيا) والإمدادات إلى المستهلكين الأوروبيين مستقرة أيضاً. نحن مقتنعون بأن مستقبل علاقاتنا سيكون بناء وأن اتفاقاتنا سيتم الوفاء بها".