نحو تقسيم إقليمي عسكري جديد لمواجهة الاضطرابات على الحدود

 نصبت وزارة الدفاع الوطني قيادات إقليمية جديدة تختص بالحدود المضطربة أمنيا، في انتظار إعادة تقييم التقسيم الإقليمي العسكري. وقال مصدر عليم إن قيادة أركان الجيش أعطت صلاحيات واسعة لقيادات إقليمية موجودة على الحدود مع النيجر ومالي ومع ليبيا ومع الصحراء الغربية وموريتانيا.وتعكف مصالح وزارة الدفاع الوطني، حسب المصدر، على إعادة تقييم التقسيم الإقليمي العسكري، خاصة فيما يتعلق بمناطق الحدود البرية الساخنة مع ليبيا ومالي، وأشار إلى أن المشكلة المطروحة على القيادة هي أن بعض القطاعات العملياتية، وهي المناطق العسكرية الموجودة في الولايات، باتت تتحمل مسؤولية أمنية أكبر بكثير من قدرة التقسيم الجغرافي العسكري القديم. ففي قطاع العمليات بولاية أدرار، تتحمل قيادته العسكرية مسؤولية إقليم تمتد مساحته على 427 ألف كلم مربع، أي ما يقارب مساحة دولة مثل المملكة المغربية، مع حدود برية يتعدى طولها 1200 كلم.ومن المنتظر أن يبت القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، في مقترح ترقية مناطق عسكرية من رتبة قطاع عملياتي عسكري إلى رتبة منطقة عسكرية، يقودها ضابط سام من الجيش برتبة عميد. وتختص بقيادة مجموعات مختلفة من قوات الجيش والدرك وحرس الحدود، وتضمن تعديل التقسيم الإقليمي العسكري الذي أقرته مصالح أركان الجيش تحويل القطاع العملياتي العسكري في ولاية إليزي، الذي توجد به كل المنطقة العسكرية للحدود البرية مع الجارة المضطربة ليبياـ إلى منطقة عسكرية يقودها عقيد بصلاحيات عسكرية واسعة، تحت إمرة قيادة الناحية العسكرية الرابعة وهيئة أركان الجيش.وقد تقرر، وفق التقسيم المنتظر، تحويل القطاع الموجود بولاية تندوف، وجزء من ولاية أدرار الموجود في الحدود مع إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة البوليزاريو والمغرب والحدود مع موريتانيا، إلى منطقة عسكرية بصلاحيات موسعة، يقودها ضابط برتبة عميد. وفي الحدود مع مالي في إقليم القطاع العملياتي بولاية أدرار، تقرر إنشاء منطقة عسكرية جديدة يمتد إشرافها على كل الحدود مع دولة مالي. وبقيت المنطقة العسكرية للقطاع العملياتي بولاية تمنراست على الحدود البرية مع دولة النيجر دون تعديل.وكشف نفس المصدر أن تعديل التقسيم الإقليمي العسكري جاء بسبب التطورات الأمنية على الحدود، بحيث تجاوز الإشراف الأمني على الحدود البرية المضطربة مع مالي وليبيا، بشكل خاص الصلاحيات المحدودة الممنوحة للقيادات العسكرية الإقليمية في القطاعات العملياتية. كما وجدت القيادة أن قادة القطاعات العملياتية العسكرية في المناطق المضطربة، باتوا يقودون مجموعات عسكرية كبيرة تضم قوات من الجيش والدرك وحرس الحدود وقوات جوية، وهو ما تطلب إعادة النظر في التقسيم الجغرافي القديم الذي قسم الجزائر إلى 6 نواح عسكرية مقتبسة تقريبا من التقسيم الجغرافي للجزائر أثناء ثورة التحرير. كما قسمت النواحي العسكرية إلى قطاعات عملياتية حسب الولايات، وتنظر القيادة دائما، حسب المصدر، في ترقية بعض المناطق إلى نواح عسكرية جديدة.