“شبكة الحقوقيين” تشكو السلطات الجزائرية إلى جنيف

 سجلت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان تراجعا كبيرا في “الوضع الحقوقي” العام بالجزائر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، بالنظر إلى ما قالت إنها انتهاكات طالت نشطاء ومواطنين في حقوق أساسية مكرسة في الدستور ومصادق عليها في المواثيق الدولية.ندد أمين سيدهم، منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”الانتهاكات الإجرائية” التي ارتكبتها قوات الشرطة في قضية نشطاء لجنة الدفاع عن حقوق البطالين في الأغواط. وأوضح أن اعتقال عبد القادر خنشة و8 نشطاء معه في المظاهرة التي نظموها، “إجراء يتنافى مع الدستور الذي يكرس حق التظاهر السلمي”.وأوضح سيدهم، في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، أمس، رفقة الحقوقيين عبد الغني بادي وأحميم نور الدين، أن الأحكام الصادرة بحق خنشة وبقية المعتقلين، والتي تراوحت بين 6 إلى 8 أشهر نافذا، “تعد أحكاما ثقيلة وغير مؤسسة من الناحية القانونية، كما أنها تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر حول حرية التظاهر”.وفي السياق ذاته، تحدث سيدهم عن قضية الناشط الحقوقي علي عطار، الذي قال إنه تم توقيفه يوم 9 فيفري من قبل أعوان أمن بزي مدني جاؤوا على متن أربع سيارات إلى مقر سكناه بالعناصر في العاصمة، واقتادوه إلى وجهة مجهولة، حيث ظلت عائلته تبحث عنه في كل مراكز الشرطة بالعاصمة دون أن يظهر له أثر.واعتبر سيدهم هذا الاعتقال مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية خاصة المادة 50 منه وما يليها، وهي المواد التي تعطي الحق للموقوف تحت النظر في الاتصال بعائلته، وتلزم ضابط الشرطة القضائية بوضع كل الإمكانيات للموقوف تحت النظر حتى يستفيد من هذا الحق.ولفت سيدهم إلى أن ما جرى للناشط علي عطار يعد “اختطافا قسريا”، لذلك قررت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما صرح به منسقها، التوجه إلى لجنة العمل الأممية للحجز التعسفي، إضافة إلى المقرر الأممي المتعلق بالاختفاءات القسرية، في جنيف السويسرية، للتنديد بمثل هذه “التجاوزات”.واسترسل أمين سيدهم في تعداد “الانتهاكات” المسجلة بشأن الوضع الحقوقي، مشيرا إلى المتابعات القضائية التي طالت الشباب الذين شاركوا في مسيرة “نصرة الرسول” بالعاصمة. وقال منسق الشبكة إنه “يندد” بالأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتظاهرين بـ9 أشهر غير نافذة و50 ألف دينار غرامة، ويعتبرها “مخالفة للحق في التظاهر والتعبير عن الرأي”.وخلص سيدهم، في تحليله للوضع، إلى أن الأشهر الأولى من سنة 2015 “تميزت بتراجع كبير للحريات الأساسية وتدهور في المناخ الحقوقي العام عما كان عليه السنة الماضية التي كان الوضع بها متدهورا أصلا”. وطالب المحامون الحقوقيون “السلطات العمومية باحترام التزاماتها الدولية والدستورية، وتجسيد مفهوم دولة القانون في سلوكياتها” من خلال “الاعتماد على قوة القانون وليس قانون القوة”.