بدء الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس

بدأت اليوم السبت الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات التونسية التي ستجرى في دورتها الاولى يوم 23 نوفمبر الجاري حيث سيتنافس فيها  27 مرشحا من مختلف التيارات السياسية على كرسي قرطاج في مقدمتها حركة نداء تونس التي نالت المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة.   وعلاوة على التيارات السياسية المعروفة في الساحة التونسية يشارك في هذا الاستحقاق الوطني بعض الوجوه المعروفة التي كانت تحتل مناصب وزارية في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مثل وزير الصحة منذر الزنايدي ووزير الخارجية كمال مرجان ووزير النقل عبد الرحيم الزواري .   وستكون المنافسة خلال الحملة الانتخابية التي ستدوم 21 يوما حسب التقاريرالاعلامية  "قوية جدا" جراء التباين الكبير بينهم في الرؤى السياسية خاصة مع مشاركة بعض الوجوه المعروفة مثل رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة والرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي وكذا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. قد شرعت عدة أحزاب سياسية من التيار الديمقراطي والاجتماعي التي أنهزمت في الانتخابات التشريعية في إجراء مشاورت من أجل توحيد قواها والتوافق حول مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى تتمكن من مواجهة المرشح الباجي قايد السبسي الذي اصبح يتمتع بحظوظه كبيرة للوصول الى كرسي قرطاج بعد النتائج التي حققها حزبه في التشريعيات الاخيرة.  وفي هذا السياق أبدت هذه الاحزاب لاسيما "التكتل من اجل العمل والحريات" الذي يقوده المرشح مصطفى بن جعفر وحزب"المؤتمر من اجل الجمهورية "الذي يترأسه محمد منصف المرزوقي مخاوفها من إستئثار حركة نداء تونس بالرئاسات الثلاثة وهي ( رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة) حتى لايؤدي ذلك الى إضعاف الممارسة الديمقراطية في البلاد .   ويرى بعض المتتبعين للشأن السياسي في تونس أن التوافق على مرشح موحد في الظرف الحالي يبدو صعب المنال في ظل اصرار اغلب الاحزاب على مرشحها للانتخابات الرئاسية بحيث أكد القيادي في الحزب الجمهوري أياد الدهماني تمسك حزبه بدعم رئيسه احمد نجيب الشابي ليكون قادرا على لعب دور في المرحلة القادمة. غير أن اطراف سياسية أخرى ترى من جهتها أن أكبر ضمانة للحريات والديمقراطية في تونس هي بقاء المرزوقي في رئاسى الجمهورية.   ويذكر أن حركة النهضة الاسلامية التي احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية كانت قد أمتنعت عن تقديم مرشح عنها للانتخابات الرئاسية وأكتفت بدعم مرشحا توافقيا يكون قادرا على توحيد التونسيين والحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد .