“لا أستبعد أن يكون النظام وراء ”الإجماع الوطني”

أفاد مناضل حقوق الإنسان المخضرم، علي يحيى عبد النور، أن جبهة القوى الاشتراكية ”تحاول أن تثبت ما كانت عليه في عهد قائدها التاريخي حسين آيت أحمد”، في تعليق له على مسعى مبادرة ”الإجماع الوطني”، مشيرا إلى أن المشرف على المبادرة، محند أمقران شريفي، ”شخص ليبرالي ومدافع قوي عن أفكار النيوليبرالية، أما الأفافاس فهو حزب اشتراكي، والتوجهان متناقضان تماما”.

وصرح علي يحيى عبد النور، الصديق السياسي للأفافاس سابقا، لـ”الخبر”، أنه لا يهاجم الأشخاص أو القيادات في الأفافاس ”بحكم أني مناضل حقوقي، وإنما أنتقد سياساتهم، ومن غير المستبعد أن تكون مبادرة الأفافاس من إشراف النظام، لكن لماذا اختار الأفافاس وليس الأرسيدي؟ وهنا أتساءل: هل لهذا الاختيار علاقة بمنطقة القبائل وما تطرحه من مشاكل لغوية وثقافية؟”. وعلق على شخصية محند شريفي قائلا: ”النيوليبرالية هي فكر إيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية التي هي المكون الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية، والذي يمثل تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد”. وأوضح علي يحيى عبد النور أن ”جبهة القوى الاشتراكية بمبادرة ندوة الإجماع الوطني موجودة في وضعية من يحاول اللحاق بالقطار وهو يسير بهدف الوصول إلى القاطرة، وما أخشاه أن الأفافاس يسعى إلى الاستفادة من مصالح”. من جهة أخرى، ذكر الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شهادة مثيرة، أن الرهبان الفرنسيين السبعة المغتالين سنة 1996 بمنطقة تيبحيرين في المدية، كانوا يحملون الجنسية الجزائرية، وأن أحدهم شارك في الثورة التحريرية. وأوضح أن حادثة اغتيال رجال الدين المسيحيين، المثيرة للجدل، ”وقعت لما كنت رئيسا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1996، وقد تابعت القضية وزرت المنطقة أكثر من مرة وتابعت مجريات التحقيق”.