مشكل نزع الملكية يؤخر انطلاق المقر الجديد للبرلمان

لن يحصل مسؤولو هياكل المجلس الشعبي الوطني وأبرز الإداريين فيه، على سيارات جديدة العام المقبل، فميزانية الهيئة لا تتضمن أي مخصصات لهذا الغرض لأول مرة منذ عقود. وتشير وثيقة تقديم ميزانية المجلس، تخص باب “وسائل التسيير”، إلى عدم برمجة، خلال العام الجاري، تجديد حظيرة المجلس، رغم مطالب مسؤولي الهياكل من نواب رئيس ورؤساء لجان بالحصول على مركبات جديدة في تنقلاتهم. بينما تم رفع الميزانية المخصصة للصيانة والتصليح لتسوية فواتير متأخرة، والوفاء بحقوق مالية لوكلاء سيارات تأخرت إدارة الهيئة في الوفاء بها نظرا لثقل عملية اتخاذ القرار.

ولم تحدد إدارة المجلس، في الوثيقة المقدمة لأعضاء لجنة المالية، تبريرات لهذا الاقتطاع في ميزانية “الحظيرة”، وهل يتعلق الأمر بنزوع لخفض الإنفاق، فيما قال أعضاء في لجنة المالية إنهم لم تتح لهم فرصة مناقشة ميزانية هيئتهم، ما دفعهم للاعتراض عليها. وبرمجت إدارة المجلس الشعبي إقامة نظام مراقبة للأماكن الحساسة بمقر المجلس، وتجديد نظام الأجهزة اللاسلكية، وإصلاحات لواجهة المجلس ومختلف أنظمة الإعلام الآلي، واقتناء عتاد للسمعي البصري.