أطلقت منظمة الشباب النمساوي المسلم، وعدد من المساجد والجمعيات غير الحكومية، حملة لجمع توقيعات تحت شعار “لا لمشروع قانون الإسلام”، متهمة مشروع القانون بأنه سيضع مسلمي النمسا تحت الشبهات بشكل مستمر، وسيؤدي للنظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ومؤكّدة على أن الدستور يجب أن يضمن المساواة بين جميع المواطنين، ونبذ التمييز. وكان النائب عن حزب النمسا الحديثة، نيكو أليم، والنائب عن حزب الخضر النمساوي، أليف كورون، اعتبرا أن مشروع قانون الإسلام الجديد يحتوي على مواد مخالفة للدستور، مطالبين بحذف المواد المثيرة للجدل منه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات