مشروع لإعادة تنظيم الاستعلامات العامة للشرطة

بدأ مستشارو الرئيس بوتفليقة لشؤون الأمن مشاورات لإعداد مشروع لإعادة تنظيم جهاز الاستعلامات العامة التابع للأمن الوطني بعد انتفاضة الشرطة. وقال مصدر عليم إن إعادة تنظيم جهاز الاستعلامات التابع للأمن الوطني ستتم على ضوء نتائج دراسات أمنية يجري إعدادها بناء على نتائج التحقيق الأمني الجاري حول سبب الفشل في التنبؤ بما وقع منتصف شهر أكتوبر الماضي.

درست لجنة خبراء أمنية تابعين لرئاسة الجمهوري عدة خيارات لإعادة تنظيم وتأهيل جهاز الاستعلامات العامة للأمن الوطني الذي يسمى أيضا “مخابرات الشرطة”، منها إبعاده عن الوصاية المباشرة لمدير عام الأمن الوطني، وتحويله إلى جهاز مباحث، على غرار أمن الدولة في مصر التي تم تغيير اسمها للأمن الوطني بعد الثورة المصرية، أو دمجه مع مصالح الشرطة القضائية في جهاز واحد تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني. وكانت الاستعلامات العامة للأمن الوطني قد مرت بمرحلة فراغ بدأت منذ 10 سنوات تقريبا، حيث قررت المديرية العامة للأمن الوطني زيادة صلاحيات رؤساء أمن الولايات على حساب مسؤولي الاستعلامات العامة، كما قررت وزارة الداخلية، قبل سنوات، نقل صلاحية التحقيق حول ترقية الإطارات العليا للدولة من الاستعلامات العامة إلى الشرطة القضائية، لكن الأهم، حسب مصدر من الجهاز طلب عدم ذكر اسمه، هو أن تقارير الاستعلامات العامة حول تجاوزات إطارات الدولة كانت ترمى في سلة المهملات. ويقول المصدر: “تقاريرنا حول الفساد والتجاوزات كانت تؤخذ على محمل الجد في حالة واحدة، هي عندما يكون الإطار مغضوبا عليه على أعلى مستوى”. ويضيف المتحدث: “لو أن تقارير مختلف أجهزة الأمن أخذت على محمل الجد لما سمع الناس بفضائح الخليفة وسوناطراك”.