نزع السلاح ومكافحة الإرهاب لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر

 ألزمت الجزائر، في اتفاقية السلام والمصالحة لتسوية الأزمة المالية، في جويلية الماضي، الحكومة المالية والجماعات المسلحة، في إطار ترؤسها مجموعة الوساطة الدولية، بـ”التقيد الدقيق باتفاقي وقف إطلاق النار والأعمال العدائية الموقعين بتاريخ 23 ماي 2014 بالجزائر، تمهيدا لإعادة انتشار الجيش المالي وتجميع الحركات المسلحة بهدف تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريع في إعادة الإدماج والتأهيل”.

تحصلت “الخبر” على نسخة من اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، التي حررتها الجزائر بصفتها رئيسا لمجموعة الوساطة الدولية، وسلمتها للفرقاء الماليين الذين اجتمعوا بالعاصمة، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي. وأبرز بنود الاتفاقية تلك الواردة في الجزء الثالث المخصص لـ”مسائل الأمن والدفاع” تحت عنوان “تدابير بناء الثقة والاستقرار”.