قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تقديم طلب لعقد لقاء طارئ مع وزير العدل حافظ الأختام، من أجل البت في المشاكل والانشغالات التي تعاني منها جبهة الدفاع في الميدان، لاسيما فيما يتعلق بالعوائق المادية، حيث يسعى الاتحاد إلى إقناع السلطات العمومية بضرورة تخصيص ميزانية سنوية للمنظمات الجهوية من أجل مساعدتها على مجابهة تكاليف التسيير.
كشف الأستاذ يحيى بوعمامة، النقيب الوطني المؤقت، قبل التعرف على هوية رئيس الاتحاد الجديد يوم 29 نوفمبر الجاري، عن نية الاتحاد المطالبة بدعم الدولة للمنظمات الجهوية، بالنظر إلى محدودية الموارد المادية التي تملكها هذه الأخيرة، “باعتبار أن كل النقابات تواجه مصاريف التسيير عن طريق الاشتراكات السنوية للمحامين المقدرة بعشرة آلاف دينار بالنسبة للمحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا، و5 آلاف دينار لباقي المحامين الآخرين، فضلا عن أموال حقوق التسجيل المتعلقة بالمحامين الجدد، الأمر الذي بات يتسبب في صعوبات كبيرة، لاسيما بالنسبة للمنظمات المعروفة بنشاطاتها المتعددة والتي تربطها علاقات شراكة مع نقابات أجنبية”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات