اكتشف نائب عام سابق في ولاية جنوبية أن سبب قرار فصله من منصبه قبل عدة سنوات، أنه قرر تحريك تحقيق في شبهة فساد تورط فيها والي نفس الولاية التي يعمل فيها. واكتشف الرجل أن سبب فصله ليس لكون الوالي محميا من جهة عليا في الدولة، بل بسبب أن النائب العام كان عليه مراسلة الجهات العليا في الدولة وانتظار الإذن، قبل السماح بالتحقيق حول فساد الوالي.. ولله في مسؤولينا شؤون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات