لا يعترف بالعدالة ولا بالوالي  

 رفض رئيس بلدية بني حواء في الشلف تنفيذ حكم قضائي يلزمه بتمكين مواطن من محله التجاري الذي هدم لإنجاز مشروع سكني على أرضيته. فبعد معركة قضائية، تحصل أحد المواطنين على حكم نهائي من المحكمة الإدارية منذ أكثر من 3 سنوات، صادر باسم الشعب الجزائري، وتدخل الوالي بإصدار أمر صارم لكنه لم يفض إلى أي شيء، سوى التزام “المير” كتابيا في وجود المحضر القضائي بتسوية الملف، غير أنه مر أكثر من 42 شهرا دون أن ينفذ لا قرار العدالة ولا حتى أوامر والي الشلف التي ذهبت أدراج الرياح، فأين هي مصداقية مؤسسات الدولة في حماية أبسط حقوق المواطنة؟