مخاض عسير لإخراج دستور الرئيس

 انتهت المشاورات حول تعديل الدستور في جوان الماضي، وقدمت حصيلتها من قبل أحمد أويحيى إلى رئيس الجمهورية في أوت الفارط، وأعلن سعداني توقعه إخراج مسودة مشروع تعديل الدستور في الخريف وتمريره على البرلمان. لكن دخل شهر نوفمبر ولم يتبين بعد الخيط الأبيض من الأسود حول دستور الرئيس، ومن آخر مستجداته أن قيادة الأفالان، حسب السعيد بوحجة، ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور خلال اللقاء الثاني مع جبهة القوى الاشتراكية، في إطار مبادرة الإجماع الوطني. ورافع الأفالان عن “ضرورة صياغة هذه المقترحات من طرف جبهة القوى الاشتراكية عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية بما يضمن نجاح ندوة الإجماع الوطني”، وهو ما يعني أن الأفالان يريد استعمال “إجماع الأفافاس” لإخراج دستور السلطة، بعدما لم يلق هذا الأخير “توافقا” في المشاورات التي قاطعتها أغلبية قوى المعارضة.