تأثيرات أزمة النفط على الجزائر

من الباحثين من قال إنه كلما اشتدت الأزمة المالية تعاظمت القوة الاجتماعية في شكل تلاحمها وتماسكها البنيوي، هذا السياق غاب عن السيد الوزير الأول في تفسيره للظروف الاستثنائية التي تعرفها أزمة أسعار النفط وتراجع عائدات البلاد المالية واستدعاء الجزائريين للتقبل بشكل عاجل قرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الانهيار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وهذا راجع لتطبيق ما أفرزه الاجتماع الوزاري المصغر، آخذا بعين الاعتبار تداعيات ذلك على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، التي أحدثت سريعا مخاوف لدى الطبقات العمالية والشعبية من تأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية. لكن في الأسبوع نفسه كشف مجلس المحاسبة في تقريره الخاص لطرق وكيفية صرف موازنة العام 2012، عن مجموعة اختلالات وخروق كبيرة في صرف المال العام من قبل الحكومة، وتحايل عدد من القطاعات الوزارية في الإنفاق وهدر المال على مشاريع غير جدية وأخرى متوقفة منذ سنوات؟

والأخطر في ذلك ما صرح به وزير التجارة، فيما يخص تقلبات أسعار البترول في الآونة الأخيرة، في رده على سؤال حول الاستفاقة المتأخرة للحكومة الجزائرية في مواجهة الأزمة قائلا إن “التقلبات في أسعار النفط تشبه تماما الهزات الارتدادية”، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تتنبأ بأسعار البترول (هذه مفاجأة)، ليضيف في قوله مثلما هو الحال في عدم قدرتنا على التنبؤ بالهزات الأرضية (هذا متوقع).