38serv
يتراكم في مكتب القاضي الذي يرأس اللجنة الوطنية للطعون بالمديرية العامة للجمارك، العشرات من الملفات تجاوز أغلبها السنة. هذه الوضعية تسببت في تذمر الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طعونهم إلى اللجنة، لتفادي التوجه إلى العدالة لمقاضاة الجمارك. المشكلة أن القاضي تجاوز قانون الجمارك الذي يلزم في مادته 13 بالفصل في الطعون في آجال 45 يوما، فهل يعلم المدير العام محمد عبدو بودربالة بذلك؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات