تنظيم يضبط استعمال الملوثات بالمواد الغذائية

   أعدت وزارة التجارة تنظيما جديدا لتحديد المستويات  القصوى لاستعمال الملوثات الغذائية المسموح بها في المواد الغذائية بهدف تخفيض  نسبها في هذه المواد كآلية للوقاية من مخاطرها والحفاظ على صحة المستهلك. وسيتجسد هذا التنظيم عبر مشروع مرسوم -الذي يتواجد حالياعلى مستوى  الحكومة للدراسة - يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات الغذائية المسموح  بها في المواد الغذائية حسبما علمته وأج لدى مسؤول من وزارة التجارة. وبموجب هذا النص سيتم اعداد قوائم للمواد (الملوثات) التي ستكون محل  تخفيض أو منع من الاستعمال في المواد الموجهة للاستهلاك بصفة عامة وفقا لذات المصدر. وفي هذا الصدد أوضح المصدر أنه "تطبيقا لهذا التنظيم سيتم اعداد قائمتين:  الأولى تتعلق بوضع الحدود القصوى من المتبقيات حسب كل نوع من الملوثات فيما ستخص  الثانية الملوثات التي ستمنع نهائيا من الاستعمال". ويأتي اعداد مشروع المرسوم طبقا للقانون 03-09 المتعلق بحماية المستهلك  وقمع الغش وخصيصا من المادة 5 التي تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات  المسموح بها في المواد الغذائية. وتنص هذه المادة على أنه "يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك تحتوي على ملوث  بكمية غير مقبولة بالنظر الى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب  السام له". وبموجب هذه المادة يمنع وضع مواد غذائية في السوق تحتوي على كميات غير  مقبولة من الملوثات. وبالمصادقة على مشروع هذا النص سيتوافق التنظيم الجزائري في مجال تحديد  نسب الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية مع الحدود المعمول بها دوليا. وتعد الملوثات الغذائية عبارة عن مواد تتواجد في بعض المواد الغذائية اتصلت  بها نتيجة تلوث بيئي أو علاجات زراعية أو نتيجة للانتاج والتعبئة والتغليف أو النقل  والتخزين. وتشكل هذه المواد خطرا على صحة المستهلك اذا ما تجاوزت نسبا معينة. وسيحدد النظام الجديد الحدود القصوى للمتبقيات المسموحة في المبيدات والأدوية  البيطرية و غيرها