صوت مجلس النواب اللبناني بغالبية الاعضاء الاربعاء على تمديد ولايته لسنتين وسبعة اشهر بعد تعذر اجراء الانتخابات على الخلفية الصراع السياسي في هذا البلد الذي يعاني من ارتدادات النزاع الدامي في سوريا المجاورة، بحسب ما افادت مصادر برلمانية. وصوت 95 نائبا من بين 97 حضروا الجلسة (من اصل 128 وهو عدد اعضاء المجلس) على تمديد ولايتهم حتى يوم 20 حزيران/يونيو 2017، علما ان هذا التمديد الثاني للمجلس النيابي الذي كان من المفترض ان تنتهي ولايته في 20 حزيران/يونيو 2013 قبل ان يجري تمديدها ل17 شهرا. ويقول نواب ان عملية التمديد جرت بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية والتي ادت الى فراغ في سدة الرئاسة حيث فشلت الكتل السياسية في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ ايار/مايو، وايضا بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك نظرا للاوضاع الامنية الهشة التي يشهدها لبنان على خلفية النزاع السوري. وقال النائب باسم الشاب المنتمي الى كتلة المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لوكالة فرانس برس "نحن مع الانتخابات وليس مع التمديد ولكن الظرف الامني وباجماع الجميع لا يسمح بالانتخابات الامنية على الاراضي اللبنانية". ورات من جهتها النائب ستريدا جعجع المنتمية الى حزب القوات اللبنانية ان "تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي اوصلنا الى خيار التمديد". واضافت في مؤتمر صحافي عقب الجلسة التي جرى خلالها التصويت على اقتراح التمديد ان "عدم السير بالتمديد يقودنا حتما الى الفراغ والى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات