شروط لتحقيق نجاعة القطاع الاقتصادي

   تناول احد النقاشات المنظمة في إطار الندوة حول التنمية  الاقتصادية و الاجتماعية شروط تحقيق نجاعة القطاع الاقتصادي العمومي من خلال إعادة  تنظيمه و تحسين حوكمته. دعا متعاملون و خبراء في تدخلاتهم خلال مائدة مستديرة حول الموضوع الى  تحرير روح المبادرة و اتخاذ القرار لدى مسيري المؤسسات العمومية من اجل مزيد من  النجاعة والتنافسية لفائدة القطاع العمومي. و في تناولهم لإشكاليات التسيير في المؤسسات العمومية اعتبر المتدخلون  أن الوضع القانوني الحالي للمؤسسة العمومية الجزائرية لا يسمح لها بالتطور و بلوغ  مستوى الفعالية المطلوب داعين الى ضرورة مراجعة هذا الوضع من أجل بعث مؤسسات الدولة. و اعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة الطلاء حسين هني بضرورة تحرير المبادرة  و فسح المجال أمام الاطارات المسيرة للمؤسسات العمومية لاتخاذ القرارات و التحرك  على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص. و حسب العديد من المشاركين يمثل قانون الصفقات العمومية إحدى العقبات  الرئيسية لتحسين سير المؤسسة العمومية حيث أنه يخضعهم للمناقصات للاستجابة لحاجياتهم  في مجال المواد الأولية و التجهيزات. بهذا الخصوص يرى الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للورق و السيلولوز مسعود  زهار أن "بطء إجراءات المناقصات يتسبب في إضاعة الوقت و ينجم عنه تكاليف إضافية  قد تتجنبها المؤسسات لو أن المفاوضات حول الصفقات تتم بالتراضي". و اقترح بهذا الخصوص مراجعة التنظيم الذي تخضع له الصفقات العمومية  بما يمكن مؤسسات الدولة من ضمان سيرها في ظل ظروف مشابهة لظروف سير مؤسسات القطاع  الخاص. وبالمناسبة ندد المسؤول بالأجور المتدنية التي يتقاضاها الإطارات المسيرون  في المؤسسات العمومية مشيرا الى غياب تصور و آفاق لدى هذه الفئة من المؤسسات. و بدوره ابرز مدير تسيير المنظومة التجارية العمومية بوزارة الصناعة و المناجم  ضرورة التعجيل بتنفيذمسار غعادة تصنيع البلد مع منح مكانة خاصة للقطاع العمومي. واعترف بأن القطاع العمومي الاقتصادي لم يخضع لإعادة هيكلة منذ سنة 2002  وأن تنظيمه الحالي يظل باليا. يذكر أن مخطط عمل الحكومة 2015/ 2019 الحكومة ينص على إعادة بعث القطاع  الصناعي من خلال إنشاء أقطاب صناعية ناجعة و تنافسية. يهدف مشروع إعادة صياغة القطاع الاقتصادي العمومي الذي صادق عليه مجلس مساهمات  الدولة في شهر اغسطس الماضي الى تنشيط المؤسسات الصناعية العمومية من خلال إعادة  تنظيمها و تزويدها بنظام تسيير مرن يستند الى تقنيات تسيير عصرية و استراتيجية.