رفضت المحكمة العليا في إسبانيا طلب الخاص لحكومة كاتالونيا بعدم شرعية لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية. وأكدت حكومة كاتالونيا في الطعن المقدم إلى المحكمة العليا أن "لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية ينتهك حقوق المواطنين في المشاركة بحرية في التعبير". من جانبها، رأت المحكمة العليا أن "على السلطات في كاتالونيا الامتثال لقرار المحكمة الدستورية الذي حظر إجراء استطلاع للرأي في 9 نوفمبر تشرين الثاني بشأن السيادة بمشاركة أجهزة حكومية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات