خطة عمل جديدة لإشراك المواطن في اتخاذ القرار بالمجالس المحلية

 أعلن وزير الدولة وزير الداخلية عن وضع آليات تمكن المواطنين من المشاركة فعليا في اتخاذ القرار على المستوى المحلي تطبيقا لأحكام قانوني البلدية والولاية. وأفاد الوزير، أمس، في مجلس الأمة، في رد له على سؤال شفوي، أنه جرى إعداد ملف يضبط آليات مشاركة المواطن فعليا في تسيير شؤونه، والاطلاع على ما تتخذه المجالس المنتخبة من قرارات. وسيقدم الملف للحكومة قبل نهاية السنة. وقال الطيب بلعيز “لابد للمواطن كفرد أو جمعية أو نوادي ولجان أحياء أن يشارك في تدبير شؤون البلدية والتمتع حقا بممارسة الديمقراطية التشاركية”، لافتا إلى أن هذا الحق مكرس دستوريا، وفي قانوني البلدية والولاية لكنه غير مجسد من الناحية العملية، حيث لا يحضر المواطنون أشغال المجالس البلدية.ولم يقدم الوزير توضيحات تفصيلة عن خطط الحكومة بهذا الخصوص، إلا أنه أشار إلى أن قطاعه بدأ عمليا تجارب لإشراك المواطنين في اختيار قائمة من يحق لهم في السكنات، حيث تم تكليف لجان الأحياء بوضع قوائم السكن. وقال “عندما نسقت العملية لم يحدث أي اعتراض”.وأثارت أحكام قانون البلدية التي تلزم المنتخبين المحليين استشارة جمعيات أو أعيان في عملية القرار، رفضا من قبل أحزاب سياسية، خشية تقليص الصلاحيات التي يحوزون عليها، وهي قليلة، حسبها.من جهة أخرى، أعلن الوزير عن قرب صدور مرسوم حكومي يحدد خصوصيات الجمعيات ذات النفع العام، تطبيقا لأحكام المادة 34 من قانون الجمعيات، وأفاد أن صياغة النص المرسوم التنفيذي اكتملت تقريبا ليأخذ النص مسارا للمصادقة، أي إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة.وتتيح الاستفادة من صفة جمعية ذات نفع عام الحصول على تمويل حكومي، ومن الجماعات المحلية، وفق دفتر أعباء، يحدد برنامج النشاط وكيفيات مراقبته. وتحوز حاليا الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري على صفة جمعية ذات نفع عام، كما ترغب مؤسسات ومنظمات أخرى الحصول على هذه الصفة، منها جمعية اقرأ وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.