خفض القضاء الاسباني الاتهامات الموجهة الى شقيقة الملك فيليبي السادس وابقى على تهمة الاحتيال الضريبي لكنه تخلى عن التهمة الاخطر وهي غسل اموال. وبعد قرار محكمة بالما دي مايوركا في الباليار، يعود الى قاضي التحقيق خوسيه كاسترو البت في ارسال كريستينا دي بوربون امام القضاء، في ما سيشكل سابقة في تاريخ الملكية في اسبانيا اذا حدث.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات