تحركت السلطات المصرية في عدة اتجاهات لمتابعة شكاوى تقدم بها عدد من العمال المصريين البالغ عددهم 142 ضد رجال أعمال مصريين مقيمين في الجزائر، نتيجة عدم دفع مستحقاتهم المالية، وتم إيفاد مسؤولين إلى سطيف للاستماع للعمال لإيجاد تسوية مع الشركاء الجزائريين، كما تم الاتصال بالسلطات الجزائرية لاتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة حقوق العمال والتكفل بهم، فهل يمكن أن تشكل مثل هذه المبادرات نموذجا يُحتذى به في ظل الإهمال الذي يتعرض له الرعايا الجزائريون في الخارج؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات