+ -

إشتدت وتيرة الازمة السياسية في ليبيا بعد قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم شرعية البرلمان الليبي وبحله مما آثار ردود فعل داخلية قوية حيث هددت بعض الجماعات المسلحة بالانفصال في الوقت الذي حقق فيه الجيش تقدما في المعارك التي يقودها ضد الميليشيات المسلحة في مدينة بنغازي وغرب البلاد. وكانت المحكمة العليا الليبية قد قضت أول أمس الخميس بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار والتي انبثق عنها انتخابات مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته بمدينة  طبرق وبهذا تعتبر جلسات مجلس النواب الليبي غير دستورية حسب قرار المحكمة.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات