أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيكون بعد التعديل المرتقب للدستور.
وقال ماحي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب, أن "مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور", مشيرا الى أن طريقة تعديل الدستور, سواء يتم تمريره عبر البرلمان بغرفيته أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد "من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية" .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات