بن صالح يهاجم المطالبين بتفعيل المادة 88

طلبت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي من جبهة القوى الاشتراكية “لقاءات أخرى بشأن توضيح المواضيع التي طرحت في إطار مبادرة الإجماع الوطني، خلال لقاء جرى بين الحزبين، وإن كنا شكرنا لهم مبادرتهم طلبهم منا المساهمة في إثراء نقاش الساحة”.دعا أمين عام الأرندي، عبد القادر بن صالح، مناضلي حزبه، أمس، في كلمة افتتح بها لقاء مع المنتخبين المحليين لحاسي مسعود في ولاية ورڤلة، إلى “التجنّد دفاعا عن المكاسب المحققّة والتصدي لأولئك الذين بالماضي أبانوا عدم قدرتهم على تسيير الشأن العام وتقديم الحلول للمشاكل المطروحة، ويأتوننا اليوم للتشكيك في الشرعية وفي الإنجازات المحققة وإعطاء الدروس في كيفية تسيير الحكم وتقديم التصورات حول مستقبل الجزائر”، في إشارة واضحة إلى حركة مجتمع السلم.وعاد بن صالح إلى لقاء حزبه بالأفافاس في إطار مشاورات مبادرة ندوة الإجماع الوطني، قائلا: “في الأسابيع الأخيرة قامت جبهة القوى الاشتراكية بالاتصال بنا، وبصراحة تبادلنا وإياهم وجهات النظر حول العديد من القضايا السياسية المطروحة في الساحة الوطنية”، مضيفا: “لكننا وإن كنا قد شكرنا لهم مبادرتهم بالدعوة للقاء، إلا أنّنا نعتقد أن لقاء واحدا لا يكفي لإيفاء المواضيع التي طرحت كامل حقها”.وبعث بن صالح رسالة إلى قيادة الأفافاس يذكرهم فيها بأن “التجمع الوطني الديمقراطي حزب يؤمن بالحوار وخاصة مع القوى الوطنية التي تؤمن بالطابع الجمهوري للبلاد، وتحترم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، بل هو يؤمن بحوار يجمع كافة القوى الوطنية ويعبر عن استعداده لفتح نقاشات ثنائية أو جماعية معها، وفق جدول أعمال محدّد يتم الاتفاق عليه مسبقا”.وعن رسالة هيئة التشاور والمتابعة، خصها بن صالح بجزء من كلمته دون ذكرها بالاسم، قائلا: “تابعنا في الأرندي نقاشات الساحة الوطنية هذه الأيام وتابعنا مختلف الأفكار التي يطرحها أصحابها، والخلاصة الأولية التي توصلنا إليها حتى الآن هي أن هذه النقاشات لم ترق بعد إلى مستوى التصور الشامل الكفيل بمواجهة التحديات الكبرى المطروحة على بلادنا”، في إشارة إلى أفكار ومواقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي.وهاجم أمين عام الأرندي دعاة تفعيل المادة 88 من الدستور، مبرزا: “إلى هؤلاء نقول إننا ننصحهم بالعودة إلى كتب القانون لمعرفة ماذا تعنيه حالة الشغور، وما عليهم سوى ربط مضمون هذه القراءة وما هو جار على صعيد الواقع اليومي، وأن يتابعوا نشاطات السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وكيف هي تعمل بتكامل تام ما بينها، ليعرفوا إن كانت البلاد في الحالةِ التي يتوجب فيها تفعيل هذه المادة”.