رونو الخطوة الأولى في صناعة السيارات بالجزائر

      سيشهد تدشين شركة رونو للسيارت بوادي تليلات (وهران)  يوم الإثنين حيث تصنع أول سيارة جزائرية "سامبول" ميلاد صناعة السيارات السياحية  في الجزائر أحد أهم حلقات فروع الميكانيك. وسيشرف على إعطاء إشارة الإنطلاق للموقع الجزائري لشركة رونو الوزير الأول  عبد المالك سلال و الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية لوران فابيوس بحضور الرئيس المدير  العام لشركة رونو كارلوس غوسن. و جسد المشروع بمنطقة وادي تليلات على مساحة 151 هكتار و بلغت تكلفته إلى  يومنا هذا حوالي 50 مليون اورو يتوقع زيادة في استثماراته لتبلغ 800 مليون أورو  على المدى المتوسط.  صناعة سيارة رونو وان تصنيع اول سيارة من مصنع واد تليلات التي تحتوى على بعض قطع  الغيار البلاستيكية المصنعة محليا قد سمح بتحقيق نسبة اندماج ب17 %  ستنتقل  الى 25 % في سنة 2015. و تبقى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في تطوير هذا المشروع  للرفع من نسبة الاندماج الوطني ضعيفة بالنظر إلى ان تطوير نسيج المناولة يشكل احدى  الانشغالات الكبرى لهذا الاستثمار. و سيتم تحقيق استثمارات هامة في مجال التطريق على البارد و المطالة و الطلاء  بهدف رفع مستوى اندماج السيارة. و سيسمح الإستثمار في التطريق على البارد في غضون  سنتين أو ثلاث سنوات بصنع هيكل السيارة بكامله.و فيما يخص الإمتيازات التي منحتها الدولة لإنجاز المشروع أكد رئيس مجلس  ادارة شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية و الفلاحية السيد بشير دهيمي لوأج  أن مشروع رونو الجزائر استفاد من امتيازات متضمنة في قانون الإستثمارات. و أوضح في هذا الصدد أن "الشركة المختلطة رونو الجزائر للإنتاج هي التي  استفادت من الإمتيازات و ليس صانع السيارات الفرنسي". و كان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد دعا السلطات العمومية  الخميس الماضي خلال لقاء صحفي عقب ندوة حول التنمية الإقتصادية و الإجتماعية إلى  ضرورة منح التسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المصنع وصناعة هذه السيارة في الآجال  المحددة. و عن سعر سيارة "رونو سامبول" المصنوعة في الجزائر أكد الوزير أن الشريكين  الجزائري و الفرنسي لم يعلنا رسميا عن ذلك موضحا أن الصانع هو المؤهل لتحديد سعر  السيارة الذي سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة. للتذكير ان 51 % من الشركة المختلطة رونو الجزائر للانتاج يملكها الجانب  الجزائري (34 % للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و 17 % للصندوق الوطني للاستثمار)  و نسبة 49 % للشركة الفرنسية رونو.