عرض وزير المالية محمد جلاب اليوم الاثنين نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من اعضاء الحكومة. ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من ايرادات ميزانياتية تبلغ 6ر4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 % مقارنة ب2014 ونفقات ميزانياتية تقدر ب 1ر8.858 مليار دج ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الايرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دج أي بنسبة 1ر22% من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي اجمالية بمعدل 42ر3% و 25ر4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5ر4% في 2014 (معدل قانون المالية اقفال السنة). وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 يوم 29 أكتوبر الفارط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات