تدشين مصنع سيارات رونو بوهران

دشن الوزير الأول  عبد المالك سلال اليوم الاثنين  بوهران مصنع رونو للسيارات الواقع بمنطقة وادي تليلات جنوب الولاية. و بهذه المناسبة حضر الوزير الأول الذي رافقه وفد وزاري هام خروج أول سيارة  من نوع سامبول من سلسلة التركيب الخاصة بهذا المصنع  المنجزة في إطار الاستثمار  الوطني و بالشراكة مع صانع السيارات الفرنسي. و جرى حفل التدشين بحضور الوزيرين الفرنسين للشؤون الخارجية و التنمية  الدولية  لوران فابيوس و وزير الاقتصاد و الصناعة و الرقمنة  ايمانويل ماكرون   و كذا الرئيس المدير العام لمجمع رونو  كارلوس غصن. و جسد المشروع بمنطقة وادي تليلات على مساحة 151 هكتار و بلغت تكلفته إلى  يومنا هذا حوالي 50 مليون اورو يتوقع زيادة في استثماراته لتبلغ 800 مليون أورو  على المدى المتوسط. و يتمثل الهدف المسطر في بلوغ نسبة اندماج وطنية ب42 % في آفاق  2019 في صناعة سيارة رونو و تصنيع أول سيارة من مصنع وادي تليلات التي تحتوي  على بعض قطع الغيار البلاستيكية المصنعة محليا قد سمح بتحقيق نسبة اندماج ب17 %  ستنتقل الى 25 % في سنة 2015. و تبقى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في تطوير هذا المشروع  للرفع من نسبة الاندماج الوطني ضعيفة بالنظر إلى أن تطوير نسيج المناولة يشكل احدى  الانشغالات الكبرى لهذا الاستثمار. و سيتم تحقيق استثمارات هامة في مجال التطريق على البارد و المطالة و الطلاء  بهدف رفع مستوى اندماج السيارة. و سيسمح الإستثمار في التطريق على البارد في غضون  سنتين أو ثلاث سنوات بصنع هيكل السيارة بكامله. و فيما يخص الإمتيازات التي منحتها الدولة لإنجاز المشروع أكد رئيس مجلس  ادارة شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية و الفلاحية السيد بشير دهيمي لوأج  أن مشروع رونو الجزائر استفاد من امتيازات متضمنة في قانون الإستثمارات. و أوضح في هذا الصدد أن "الشركة المختلطة رونو الجزائر للإنتاج هي التي  استفادت من الإمتيازات و ليس صانع السيارات الفرنسي". و كان وزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب قد دعا السلطات العمومية  الخميس الماضي خلال لقاء صحفي عقب ندوة حول التنمية الإقتصادية و الإجتماعية إلى  ضرورة "منح التسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المصنع وصناعة هذه السيارة في الآجال  المحددة". و عن سعر سيارة "رونو سامبول" المصنوعة في الجزائر  أكد الوزير أن الشريكين  الجزائري و الفرنسي لم يعلنا رسميا عن ذلك  موضحا أن الصانع هو وحده المؤهل لتحديد  سعر السيارة الذي سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة. للتذكير فان 51 % من الشركة المختلطة رونو الجزائر للانتاج يملكها الجانب  الجزائري (34 % للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و 17 % للصندوق الوطني للاستثمار)  و نسبة 49 % للشركة الفرنسية رونو.