لا تزال رئيس بلدية المدنية في العاصمة متمسكة بموقفها إلى حد الإصرار، رغم صدور حكم من قبل المحكمة الإدارية، القسم الاستعجالي، شهر فيفري الماضي يلزمها بإعادة الاعتبار لمواطن تم هدم محله المؤجر، وعدم التعرض لعملية إعادة البناء، إلا أن المواطن لم يتمكن بعد من استعادة حقوقه رغم مرور تسعة أشهر عن صدور القرار. فما الذي تنتظره ”مير” المدنية لتنفذ حكم العدالة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات