أربك قرار المحكمة الدستورية في ليبيا القاضي بحل مجلس النواب في طبرق، المجتمع الدولي الذي اعترف به في البداية كأعلى سلطة في ليبيا باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة، وهذا القرار الدستوري أعطى شرعية للمؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته برئاسة نوري أبوسهمين، والذي انبثقت عنه حكومة عمر الحاسي التي بدأت تخرج من عزلتها الدبلوماسية ولو بشكل محتشم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات