صادق مجلس الأمة، أمس، على نص قانون المالية لسنة 2015 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقد تمت المصادقة بالإجماع على النص الذي عرضه وزير المالية محمد جلاب على أعضاء المجلس. ويتوقع نص مشروع القانون أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015 من إيرادات ميزانياتية تبلغ 6ر4.684 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر11 في المائة مقارنة بـ2014، ونفقات ميزانياتية تقدر بـ1ر8.858 مليار دينار ممثلة ارتفاعا قدره 7ر15بالمائة مقارنة بـ2014. وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات، سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4ر4.173 مليار دينار، أي بنسبة 1ر22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خصوصا في ظل تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية.
وتتوقع الحكومة في مشروع القانون تحقيق نسبة نمو بمعدل 42ر3 في المائة، و25ر4 في المائة خارج قطاع المحروقات، في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3 في المائة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين، وقد صادق يومها على 4 تعديلات من بين أكثر من 62 اقتراحا، منها تخفيض طابع جواز السفر البيومتري إلى 6 آلاف دينار، بعدما كان في مشروع الحكومة يعادل 10 آلاف دينار. وينتظر أن يوقّع رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية على قانون المالية لسنة 2015 في مراسيم بروتوكولية سنوية برئاسة الجمهورية، قبل إصداره في الجريدة الرسمية، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات