أسباب حادثة انحراف القطار لم تحدد بعد

   أكد وزير النقل عمار غول اليوم الخميس بالجزائر  أن اللجان المكلفة بالتحقيق في حادث انحراف القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة  والثنية الأسبوع الماضي لم تتوصل بعد إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه. وأوضح غول في تصريح للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي  الوطني أن التحقيق التقني الذي تم الاعتماد فيه على تحليل معطيات العلبة السوداء  أظهر أن سرعة القطار قبيل وقوع الحادث كانت تفوق ال 108 كلم في الساعة في منعرج  كان ينبغي أن لا تتعدى سرعة السياقة فيه 30 كلم في الساعة. واضاف أنه تم  تقديم هذه النتائج إلى الوزارة الأولى ووزارة النقل. ورغم ذلك- يقول الوزير- "التحقيقات الثلاثة الجارية (تحقيق تقني  وتحقيق  خاص بالتسيير وتحقيق قضائي) لم تحدد طبيعة الخلل"  وأنها "تعمل على الوصول إلى  حقيقته سريعا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تفادي مثل هذه الحوادث  مستقبلا". ويؤكد الوزير أن التحقيق ينبغي أن يستمر"بعيدا عن أي ضغط أو توجيه أو إخلال  بالجانب القانوني  وأن الاشخاص الذين يقومون بالتحقيق هم المخولون وحدهم لكشف نتائجه". وفي سياق آخر أفاد الوزير في رده على سؤال لأحد النواب أن "التوجه نحو  تخفيض أكبر في تذاكر السفر اصبح أمرا صعبا" ويخل بالتوازنات المالية لمؤسسات  الخطوط الجوية الجزائرية وكذا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. ويرى عمار غول أن النقل الجوي أو البحري للمسافرين يعتبر عملية اقتصادية  وتجارية تمتثل لشروط المنافسة  "حيث تعمل الخطوط الجوية الجزائرية في فضاء يضم  25 شركة طيران دولية  وتعتبر أسعار تذاكر السفر عبرها الأقل" يتابع الوزير. وحسبه فإن الخطوط  الجوية الجزائرية باعت مليون و100 ألف تذكرة إلى غاية  سبتمبر الماضي  استفاد خلالها 85 في المائة من المسافرين من تخفيضات وصلت إلى  35 في المائة  وخفضت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بدورها تسعيرة  النقل نحو فرنسا واسبانيا وايطاليا من 38 في المائة إلى 45 في المائة عن السعر  المعتاد للتذاكر. وانطلق نظام التسعيرة الترويجية عقب اجتماع الحكومة في شهر ماي الماضي   الذي ناقش تخفيض أسعار تذاكر السفر. وفي إطار تحسين خدمات النقل- يضيف الوزير- فقد تدعمت شركتا طيران الطاسيلي  والجوية الجزائرية ب 11 خطا جديدا  حيث برمجت أغلب الوجهات نحو أوروبا وتركيا   بالإضافة إلى فتح الخط البحري الجديد بين سكيكدة وايطاليا.   وأطلقت الوزارة الوصية وفق نفس المتحدث برنامج لعصرنة 10 موانئ تجارية وتزويدها  بتجهيزات حديثة لا سيما في مجال السلامة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. كما تطرق الوزير الى الاجراءات التسهيلية التي شرع في تطبيقها مؤخرا على  غرار إلغاء استمارة الشرطة على مستوى المطارات وحذف إجراءات التعرف الشخصي على  الأمتعة كما تم تزويد المطارات بخدمات الانترنت  فيما عرفت موانئ نقل المسافرين  بدورها إجراءات تخفيفية تخص الجمركة داخل الباخرة.