تنسيق جزائري مصري بشأن الأزمة الليبية

أكدت الجزائر و مصر اليوم الخميس "اتفاقهما التام  و تطابق وجهات نظرهما" حول أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا و ضرورة تنسيق  جهودهما لتحقيق ذلك.و في ندوة صحفية عقدها الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره المصري ابراهيم  محلب عقب انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية التي احتضنتها  القاهرة, شدد المسؤولان على "ضرورة العمل سويا" من أجل إرساء الأمن في ليبيا والسعي  إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد الذي يعيش أزمة أمنية. و في هذا الصدد, أوضح السيد سلال أنه تطرق رفقة المسؤولين المصريين و على  رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء المصري إلى مختلف المسائل المتصلة  باسترجاع الأمن بالمنطقة و على وجه أخص دول الساحل و ليبيا مضيفا بأن الجزائر ومصر  "تشتركان في نفس الرؤية" حول أولوية إرساء الاستقرار في هذه البلدان التي تعاني  من أزمات متعددة الأبعاد و على رأسها الإرهاب. و جدد السيد سلال التذكير بوجهة نظر الجزائر بهذا الخصوص و التي ترتكز  على فكرة أنه "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة و الدفع بعجلة الاقتصاد بدون إرساء  الأمن و الاستقرار" وهو الهدف الذي يستوجب تحقيقه "العمل على استئصال آفة الإرهاب  التي تهدد كيانات الدول و تتسبب في انحطاطها". و من هذا المنطلق, تعمل الجزائر على "الاستفادة من التجربة التي اكتسبتها  في محاربة الإرهاب في تعاونها مع الدول المعنية" و ذلك على شتى المستويات, يضيف  الوزير الأول. كما ذكر في سياق ذي صلة بأنه سلم للرئيس السيسي رسالة شخصية من الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة, مشددا على أن رغبة الجزائر هي "بناء محور استراتيجي بين البلدين  يستند إلى رؤية واضحة المعالم". و في نفس الإتجاه, ذهب السيد محلب الذي أكد بدوره تقارب وجهات نظر الجزائر  و مصر بخصوص معالجة الوضع السائد في دول الجوار و رفع التحديات التي يفرضها الواقع  الراهن خاصة في  ليبيا. و قال في هذا الصدد بأن "الجميع متفق و متمسك بالوحدة الترابية لليبيا  و تثبيت إرادة شعبها" و هو ما سيتم تجسيده من خلال "العمل المشترك في سبيل تكريس  الاستقرار في هذا البلد". و على صعيد آخر, كشف المسؤولان عن بعض الخطوط العريضة لما تضمنته الاتفاقيات  الموقعة بين الجانبين و التي بلغ عددها 17 اتفاقية و مذكرة تفاهم, من بينها تسهيل  إجراءات الحصول على التأشيرة بين البلدين و الرفع من عدد الرحلات الجوية بينهما  فضلا عن إشراك  شركة "المقاولون العرب" بصفة أكثر فاعلية في المشاريع المسطرة من  طرف الجزائر و هذا تحسبا للانتقال إلى خلق شركات مقاولة مختلطة بين البلدين في  مستقبلا.