كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أنها قررت إرسال 70 وكيلا فيدراليا، ومستشارين أمنيين وقضائيين كبارا، إلى دول شمال إفريقيا، من بينها الجزائر، ودول الشرق الأوسط والبلقان (14 دولة إجمالا)، من أجل “مساعدتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب، الآتين إليها من سوريا وإحالتهم على القضاء”.
قال وزير العدل الأمريكي السابق، أريك هولدر، في ندوة صحفية عقدها، أول أمس، إن القرار جاء بعد أسبوع كامل من المشاورات مع نظرائه الأوروبيين، ويقضي بـ«مساعدة الدول على التحقيق مع المقاتلين الإرهابيين العائدين من سوريا”، في خطوة مدعاة لطرح تساؤلات حول نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للبلدان المعنية بقرارها، وما إذا كانت غير قادرة على التصرف قضائيا مع الأشخاص العائدين من ساحات القتال في سوريا، والتساؤل ينطبق على الجزائر التي درجت على مبدأ “يتنافى والقرار الأمريكي”، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، من حيث ترى الجزائر أنها قادرة على معالجة القضايا المرتبطة بالإرهابيين الأجانب وكذلك الجزائريين العائدين من البلدان التي تشهد حروبا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات